خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5 بالمئة في 2016-2017 من توقعات سابقة بنمو يبلغ أربعة في المئة. لكن الصندوق قال في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي حصلت رويترز على نسخه منه إن من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الشاملة في مصر إلى نتائج كبيرة على صعيد النمو ليزيد إلى 4.5 في المئة في السنة المالية 2017 - 2018. ويماثل هذا المعدل تقريبا المستهدف الحكومي البالغ 4.6 في المئة وفق موازنة السنة المالية المقبلة التي أقرتها مصر الشهر الماضي. وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار. وبحسب بيانات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4.3 في المئة في السنة المالية 2015-2016. ورفع الصندوق توقعاته للمتوسط السنوي لأسعار المستهلكين إلى 22 بالمئة في 2016-2017 من 18.2 في المئة في توقعاته السابقة. ويتوقع الصندوق أن يبلغ المتوسط السنوي لأسعار المستهلكين 16.9 في المئة في 2017-2018.