كتب مصطفى الباشا: قال رئيس مجموعة الرفاعي القانونية المستشار هاشم الرفاعي ان الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي تعمل على حماية المستثمر الكويتي بالخارج فى كافة التعاملات الاستثمارية والعقارية والمالية ،مؤكدا على حرص الشبكة على الذود عن استثمارات واموال المستثمر الكويتي فى كافة البلدان التى تعمل بها.وأضاف الرفاعي فى تصريحات صحافية خلال المؤتمر الصحفي التمهيدى الذى عقد امس للاعلان مؤتمر الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي)  الأول الذى يعقد في  الكويت، تحت عنوان: حماية المستثمر الكويتي خارج الكويت وذلك في 24، 25/ من الشهر الجاري ان انشطة الشبكة الدولية تتركز فى البلدان الاوربية والعربية والولايات المتحدة وتركيا للتعامل مع تلك الدول بقوانينها المعمول بها فى الجوانب الاستثمارية للاجانب. وأوضح الرفاعي أن مؤتمر الشبكة سوف يستمر لمدة يومين بحضور ابرز المستشارين القانونيين فى اكثر البلدان التى تشكل وجهه استثمارية لرجال الاعمال الكويتيين ، موضحا ان جلسات المؤتمر ستناقش الخبرات والاحكام القانونية والسوابق القانونية ذلت الصلة بالضافة الى تعريف المستثمر الكويتي بابز القوانيبن الناظمة للاستثمار . وأشارالى انه نظرا لكون استثمارات الكويت بين القطاعين العام والخاص تتوزع على (45) خمسة وأربعون دولة حول العالم، وتتوسع نحو المزيد، وكانت البيئات القانونية لتلك الدول متفاوتة ومتحركة، ما عرّض بعض تلك الاستثمارات إلى أخطار مختلفة واهتزازات ومشاكل غير محسوبة لأسباب قانونية،لافتا الى ان مجموعة من رجال القانون الكويتيين ارتأت تأسيس، (الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي)،من أجل تقديم الخدمات القانونية المتكاملة له، بصفته الشخصية أو الاعتبارية في أي دولة من دول العالميصل إليها باستثماراته وحمايته وحماية أمواله من النصب والابتزاز وعدم معرفته بقوانين البلدان التي يستثمر فيها. حماية الاستثماراتوالمح الرفاعي  الى ان الكويت والكويتيين يمتلكون استثمارات خارجية تقدر بالمليارات وهي تحتاج حمائية قانونية يمكن للشبكة القانونية الدولية توفيرها ، مشيرا الى ان القيمة الإجمالية للاستثمارات العقارية الكويتية وحدها في الإمارات وتركيا والمملكة المتحدة تقدر بنحو (690) ستمائة وتسعون مليون دولار. في المنطقةوقال ان الكويت تحتل المرتبة الأولى – عربياً – في الاستثمار داخل المنطقة إذ نمت استثمارات القطاع الخاص الكويتي في الدول الخليجية الخمس الأخرى بنحو (9) تسعة مليارات دولار، خلال عام 2016، فيما بلغت تسعمائة مليون درهم في إمارة دبي، وحدها موضحا ان الاستثمارات الكويتية بين صناديق سيادية وشركات خاصة وأفراد في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة (3) تبلغ ثلاثة مليارات دولار، ويرجّح محللون تجاوزها هذه القيمة، نظراً لصعوبة حصر الاستثمارات الشخصية غير المفصح عنها. ولفت الرفاعي الى ان الحصة الأكبر من استثمارات الكويت والكويتيين نالتها المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وسويسرا ومصر ولبنان وتونس وألمانيا، وإلى جانب الربح الذي تحققه تلك الاستثمارات الخارجية للمستثمرين، فإن دولاً عديدة تعتمد عليها في زيادة إيراداتها السنوية، مع العلم أن الصندوق السيادي الكويتي يحتل المرتبة السادسة بين الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم، بأصول تقدر بنحو (386) ثلاثمائة وستة وثمانون مليار دولار، فيما يتشارك القطاعان العام والخاص الكويتيان باستثمارات خارجية متنوعة، بين مصرفية ونفطية وعقارية وفي مشاريع تجارية عالمية.تركيا.. وجهة عقاريةولفت الى ان استثمارات الكويتيين في قطاع العقار التركي قفزت إلى المرتبة الخامسة عالمياً والثانية خليجياً – بعد المملكة العربية السعودية – إذ بلغت نحو (5) خمسة مليارات دولار، منها (1.4) ملياراً وأربعمائة مليون دولار خلال العام الماضي فقط ، مشيرا الى ان إقبال المستثمرين الكويتيين على الاستثمار في قطاع العقار الكويتي في تركيا يعود إلى العائد الكبير للربح فيه (نحو 15 – 20%) وإلى تفضيل الكويتي للعقارات التركية على نظرتها الأوربية، لكونها أقرب إلى التقاليد والعادات الإسلامية، وإلى قيام وزارة المالية التركية – مؤخراً – بإصدار قوانين خاصة بتقليص الدورة المستندية لتسجيل العقارات للمستثمر الأجنبي وتفادي البيروقراطية.المملكة المتحدة واشار الى ان الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة لها جذور تعود إلى قبل العام 1953 م، لكنها ترسخن وأخذت طابعاً مؤسسياً في فبراير من ذلك العام، حين تأسس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن لإيداعات عوائد النفط والقيام باستثمارات أخرى ، موضحا ان الكويت طلبت حلّ محلّ ذلك المجلس "مكتب الاستثمار"، الذي مازال قائماً إلى اليوم، وينشط في قطاعات مختلفة بفوائد مالية كبيرة، حيث بلغ حجم استثماراته نحو (25) خمسة وعشرين مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الكويتية في بريطانيا والتي تبلغ نحو (100) مائة مليار دولار. واكد ان المستثمرون الكويتيون يقبلون على الاستثمار في قطاع العقار السكني البريطاني نظراً لعوائده الكبيرة، حيث تبلغ نسبتها في وسط لندن (22%) اثنين وعشرون بالمائة، بسبب ارتفاع حجم الطلب على الشراء والتأجير ، موضحا ان الزيادة في الضرائب (زيادة رسم الطابع 3%) على الضريبة القديمة للعقارات المشتراه بهدف التأجير وتعقّد نظام الشرائح الضريبي، ربطاً بسعر العقار يحتم لجوءالمستثمر إلى حامٍ قانوني خبير، مثل "الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي". فرنسا وجهة عقارية مهمةوقال ان حجم استثمارات الكويتيين والتبادل التجاري بين دولة الكويت وفرنسا بلغ أكثر من مليار دولار، موزعة على قطاعات مختلفة، يعد العقار واحداً من أبرزها، منوها الى ان فرنسا تجذب المستثمرين الكويتيين بسبب تقاليدها القانونية العريقة والتي توّجت بـ "قانون سابين 2"، ذي الصلة بمكافحة الفساد، والذي ينص على تدابير جديدة لمعاقبة مرتكبي الفساد المالي، وضرورة مصادقة المساهمين في رأس مال أي شركة على قيمة مرتّب رئيسها التنفيذي، وبإنشاء "وكالة مكافحة الفساد" ومنح الحماية لكل من يقوم بالإبلاغ عن مخالفات ذات صلة بالفساد. الولايات المتحدة الأمريكية   واشار الى ان الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر وجهة استثمارية مالية وعقارية كبيرة للمستثمرين الكويتيون، لكن أكثر ما يشغل بال هؤلاء المستثمرين هو قانون (فاتكا)، والذي أقرته الولايات المتحدة عام 2010 ودخل حيّز التنفيذ عام 2014.ويهدف هذا القانون إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين، من خلال استخدام حسابات يفتحونها في مؤسسات مالية أجنبية، خارج الولايات المتحدة.  من جانبة،  قال المستشار القانوني فى مجموعة الرفاعي القانونية فاروق القاضي ان أوراق العمل في المؤتمر ستكون على النحو التالي قانون الاستثمار في الأوراق النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقانون الاستثمار العقاري في تركيا وقانون الفساد الإداري (سابين 2)، في فرنسا وقانون الاستثمار العقاري في بريطانيا وقانون الضريبة على حملة الجواز الأمريكي (فاتكا)، في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها.واضاف ان المؤتمر سيؤدي دوراً بالغ الأهمية في نقاش الملفات القانونية، وذات الصلة بالاستثمار الكويتي في الخارج، والتي تهم الأفراد والشركات والجهات والمؤسسات الحكومية، وتسليط الضوء على العراقيل والثغرات القانونية التي يمكن أن، تؤذي هذا الاستثمار، مشيرا الى ان الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي وتضم نخبة من المستشارين والمحامين والباحثين القانونين والمعاونين، ممن يتمتعون بمؤهلات رفيعة وخبرات عريضة، تمكنهم من تقديم أفضل الخدمات لموكليها الكويتيين، ويمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين الاطمئنان إلى خبرات هذه الشبكة لحماية استثماراتهم، من خلال الفروع الدولية لها والمعرفة العميقة لمستشاريها بالبنية القانونية للدولة التي يترافعون تحت أقواس محاكمها.