أشار الرفاعي إلى أن الكويت والكويتيين يمتلكون استثمارات خارجية تقدر بالمليارات، وهي تحتاج إلى حماية قانونية يمكن للشبكة القانونية الدولية توفيرها. قال رئيس مجموعة "الرفاعي" القانونية المستشار هاشم الرفاعي، إن الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي تعمل على حماية المستثمر الكويتي في الخارج بكل التعاملات الاستثمارية والعقارية والمالية، مؤكداً حرص الشبكة على الذود عن استثمارات وأموال المستثمر الكويتي في جميع البلدان، التي تعمل فيها. وأضاف الرفاعي، في تصريحات صحافية خلال المؤتمر الصحافي التمهيدي، الذي عقد أمس للإعلان عن مؤتمر الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي الأول الذى يعقد في الكويت، 24 و 25 الجاري بعنوان "حماية المستثمر الكويتي خارج الكويت"، أن أنشطة الشبكة الدولية تتركز في البلدان الأوربية والعربية والولايات المتحدة وتركيا للتعامل مع تلك الدول بقوانينها المعمول بها في الجوانب الاستثمارية للأجانب. وذكر أن مؤتمر الشبكة يستمر يومين بحضور أبرز المستشارين القانونيين في أكثر البلدان التي تشكل وجهة استثمارية لرجال الأعمال الكويتيين، مبيناً أن جلسات المؤتمر ستناقش الخبرات والأحكام والسوابق القانونية ذات الصلة، إضافة إلى تعريف المستثمر الكويتي بأبرز القوانيبن الناظمة للاستثمار. ولفت إلى أنه بالنظر إلى أن استثمارات الكويت بين القطاعين العام والخاص تتوزع على 45 دولة حول العالم وتتوسع نحو المزيد، فقد كانت البيئات القانونية لتلك الدول متفاوتة ومتحركة، مما عرض بعض تلك الاستثمارات إلى أخطار مختلفة واهتزازات ومشاكل غير محسوبة لأسباب قانونية، لافتاً إلى أن مجموعة من رجال القانون الكويتيين ارتأت تأسيس، (الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي)، من أجل تقديم الخدمات القانونية المتكاملة له، بصفته الشخصية أو الاعتبارية في أي دولة من دول العالم يصل إليها باستثماراته وحمايته وحماية أمواله من النصب والابتزاز وعدم معرفته بقوانين البلدان التي يستثمر فيها. وأشار الرفاعي إلى أن الكويت والكويتيين يمتلكون استثمارات خارجية تقدر بالمليارات، وهي تحتاج حماية قانونية يمكن للشبكة القانونية الدولية توفيرها، مبيناً أن القيمة الإجمالية للاستثمارات العقارية الكويتية وحدها في الإمارات وتركيا والمملكة المتحدة تقدر بنحو 690 مليون دولار. وقال إن الكويت تحتل المرتبة الأولى – عربياً – في الاستثمار داخل المنطقة إذ نمت استثمارات القطاع الخاص الكويتي في الدول الخليجية الخمس الأخرى بنحو 9 مليارات دولار، خلال عام 2016، فيما بلغت 900 مليون درهم في إمارة دبي، وحدها، موضحاً أن الاستثمارات الكويتية بين صناديق سيادية وشركات خاصة وأفراد في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة 3 تبلغ ثلاثة مليارات دولار، ويرجّح محللون تجاوزها هذه القيمة، نظراً لصعوبة حصر الاستثمارات الشخصية غير المفصح عنها. وذكر أن الحصة الأكبر من استثمارات الكويت والكويتيين نالتها المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية والنرويج وسويسرا ومصر ولبنان وتونس وألمانيا، وإلى جانب الربح الذي تحققه تلك الاستثمارات الخارجية للمستثمرين، فإن دولاً عديدة تعتمد عليها في زيادة إيراداتها السنوية، مع العلم أن الصندوق السيادي الكويتي يحتل المرتبة السادسة بين الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم، بأصول تقدر بنحو 386 مليار دولار، فيما يتشارك القطاعان العام والخاص الكويتيان باستثمارات خارجية متنوعة، بين مصرفية ونفطية وعقارية وفي مشاريع تجارية عالمية. من جانبه، قال المستشار القانوني فى مجموعة الرفاعي القانونية فاروق القاضي، إن أوراق العمل في المؤتمر ستكون على النحو التالي: قانون الاستثمار في الأوراق النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الاستثمار العقاري في تركيا، وقانون الفساد الإداري (سابين 2)، في فرنسا، وقانون الاستثمار العقاري في بريطانيا وقانون الضريبة على حملة الجواز الأميركي (فاتكا)، في الولايات المتحدة الأميركية وخارجها. وأضاف أن المؤتمر سيؤدي دوراً بالغ الأهمية في نقاش الملفات القانونية، وذات الصلة بالاستثمار الكويتي في الخارج، التي تهم الأفراد والشركات والجهات والمؤسسات الحكومية، وتسليط الضوء على العراقيل والثغرات القانونية التي يمكن أن تؤذي هذا الاستثمار. وأشار إلى أن الشبكة القانونية الدولية لحماية المستثمر الكويتي وتضم نخبة من المستشارين والمحامين والباحثين القانونين والمعاونين، ممن يتمتعون بمؤهلات رفيعة وخبرات عريضة، تمكنهم من تقديم أفضل الخدمات لموكليها الكويتيين، ويمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين الاطمئنان إلى خبرات هذه الشبكة لحماية استثماراتهم، من خلال الفروع الدولية لها والمعرفة العميقة لمستشاريها بالبنية القانونية للدولة التي يترافعون تحت أقواس محاكمها.