بيروت: بولا أسطيح يبدو أن انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال سليمان في 25 مايو (أيار) الحالي لن يؤدي إلى دخول البلاد في مرحلة شغور رئاسي، بسبب تعذر التوافق وانتخاب رئيس جديد فحسب، بل سيضع مصير سلاح حزب الله في مهب الريح مع إمكانية عدم انعقاد جلسات جديدة للحوار في عهد الرئيس المقبل إذا رفض الحزب النقاش مجددا بمصير سلاحه. ويهدد فشل جلسات الحوار، وآخرها مطلع الأسبوع الحالي، في إقرار استراتيجية دفاعية للبلاد، إضافة إلى التصريحات الإيرانية الأخيرة القائلة إن خط دفاع إيران أصبح في جنوب لبنان، بتحويل ملف سلاح حزب الله إلى موضوع خارج إطار البحث بعدما ربط رئيس المجلس السياسي لحزب الله إبراهيم أمين السيد أخيرا بين قتال الحزب في سوريا و«حماية فلسطين». وتحدثت معلومات صحافية في وقت سابق عن إمكانية تبني الولايات المتحدة الأميركية ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، شرط أن يدخل في حوار جدي مع حليفه حزب الله لتحديد مصير سلاحه. لكن القيادي في التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب ميشال عون، لم يستبعد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» احتمال تبني ترشحه «اقتناعا منها بأنّه قادر على تحقيق الاستقرار الداخلي، الذي لن يتأمن بوجود رئيس تصادمي في وجه المقاومة على غرار مرشح قوى 14 آذار، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع». وكان عون وحزب الله وقّعا عام 2006 ورقة تفاهم أسست لتحالفهما، لحظت وجوب التعاطي مع سلاح الحزب على أساس مبررات وجوده، وأبرزها «احتلال مزارع شبعا، ووجود أسرى لبنانيين في السجون الإسرائيلية، واستمرار أخطار وتهديدات العدو». ويوضح عون أن «التعاطي مع سلاح الحزب في حال انتخب عون رئيسا سيجري على أنه ضرورة ريثما يزول الاحتلال الإسرائيلي وتتوقف التعديات البرية والبحرية والجوية للسيادة اللبنانية». ويقول إن «العماد عون يعمل على تقوية الدولة ومؤسساتها، وبالتالي متى تأمّن ذلك انتفت الحاجة لحزب الله وسلاحه»، مشددا على أنّه «وقبل تحقيق الهدف المرجو لن نجازف بالتضحية بهذا السلاح خاصة أن هناك أسلحة بأيدي فئات أخرى بعضها متطرف كجبهة النصرة و(داعش)، عدا السلاح الفلسطيني المنتشر في المخيمات وخارجها». ولم تصدر عن السفارة الأميركية في بيروت أو عن الخارجية الأميركية أي مواقف رسمية داعمة لمرشح رئاسي محدد، وكان السفير الأميركي ديفيد هيل اعتبر أن لبنان أمام فرصة انتخاب رئيس للجمهورية دون تدخل أجنبي. وقال في تصريح سابق «عليه أن يغتنم هذه الفرصة، وينتخب رئيسا جديدا من خلال الالتزام بالإجراءات والمهلة الدستورية، من دون السماح لأي دولة أخرى بأن تملي عليه النتائج، والولايات المتحدة تدعم هذه العملية». ويشير أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي المقرب من حزب الله، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الظروف والمعطيات الحالية تفيد باتجاه الولايات المتحدة الأميركية لتبني ترشيح عون خلال مدة أقصاها 3 أشهر لتُسقط هواجسها من سلاح حزب الله دون أن يتأثر دور هذا السلاح بمواجهة إسرائيل». ويوضح حطيط أن أميركا بذلك تنتهج سياسة «الربح في الوسط أي تقاسم الأرباح (50 في المائة - 50 في المائة)، لأن انتخاب عون يشكل لها نصف الطريق بين الخسارة التامة والربح غير المتيسر». ويعتبر حطيط أن «مؤسسة الحوار مؤسسة فاشلة، وُجدت لتمرير الوقت، وهي تمس هيبة الدولة ومؤسساتها كونها تأتي لتأخذ دورها»، مشددا على وجوب أن «يبحث العهد الجديد بصيغة تنقل الحوار من طاولة القصر الجمهوري في بعبدا إلى المجلس النيابي أو غيره من مؤسسات الدولة». وكان الرئيس سليمان قدّم في سبتمبر (أيلول) 2012 تصوره حول الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، ونص على وجوب «التوافق على الأطر والآليات المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة ولتحقيق إمرته ولإقرار وضعه بتصرف الجيش، المولج حصرا باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه العسكرية، مع التأكيد على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال». وناقش أقطاب الحوار هذه الاستراتيجية من دون التوصل إلى نتيجة. ويشدّد نائب رئيس تيار المستقبل أنطوان أندراوس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على وجوب أن «يبدأ أي رئيس جديد للجمهورية في التعاطي مع حزب الله من النقطة التي وصل إليها سليمان»، معتبرا أن «هناك الكثير من الشخصيات المؤهلة للحوار مع الحزب وتحقيق مكاسب وطنية في هذا الإطار، والمؤكد أن عون ليس إحدى هذه الشخصيات باعتباره من وفر الدعم المسيحي لحزب الله منذ عام 2005 وبقي تحت رحمته غير قادر على الحوار معه حول سلاحه». ونبّه أندراوس إلى تعاظم «قوة إيران الوهمية في المنطقة وكأنّها الوحيدة اليوم في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصير سلاح حزب الله بيدها وحدها».