طلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، من المجلس الانتخابي الأعلى إلغاء الاستفتاء الذي جاءت نتائجه لصالح تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً حصول تجاوزات تضرب مصداقية النتائج المعلنة. وقدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان، طلباً رسمياً إلى المجلس الانتخابي الأعلى لإلغاء النتائج. وتشكل المراجعة الدستورية التي أقرها الاستفتاء، أهم تعديل لنظام الحكم التركي منذ تأسيس مصطفى كمال للنظام الجمهوري في 1923. وصرح تزجان بعد تقديم الطلب في مقر المجلس الانتخابي في أنقرة بأن «هذا الاستحقاق يفتقر إلى الشرعية»، مؤكداً وجود حملة منظمة «لسرقة إرادة الشعب»، بعد تأكيده «أن لا خيارعدا إبطال الاستفتاء». كذلك اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو في مقابلة نشرتها صحيفة «حرييت»، أن المجلس الانتخابي «غيّر القواعد في منتصف اللعبة وهذا أمر لا يُغتفر». واعتبرت بعثة مراقبين دوليين مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجلس أوروبا، أن حملة الاستفتاء جرت وسط «عدم تكافؤ» للفرص بين الفريقين، رجح كفة معسكر «نعم»، فيما لم يكن «الاستفتاء بشكل عام على مستوى معايير مجلس أوروبا». بالمقابل، أكد رئيس الحكومة بن علي يلديريم، أن «الأمة عبرت بحرية عن إرادتها في الصناديق، هذه المسألة انتهت، وعلى العالم أجمع أن يحترم النتيجة بما فيه حزب المعارضة الرئيسي، فالأمة قالت كلمتها».