ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام الماضي لتصل قيمتها إلى 433.89 مليار درهم مقابل 399.97 مليار درهم لعام 2015 بمعدل نمو بلغ 8.5 %، بحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وأظهرت تقديرات الهيئة التي حصلت وكالة أنباء الإمارات «وام» على نسخة منها: استحواذ القطاع العقاري وخدمات الأعمال المصاحبة له على 24 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي ما يعادل 104 مليارات درهم مقارنة مع 103 مليارات درهم في 2015. ووفقاً لبيانات صادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي فقد بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة 6.1% العام الماضي 2016 مقارنة مع 5.3 % في عام 2015. كما بلغت قيمة الاستثمارات العقارية المقدرة في أبوظبي 24 مليار درهم في 2016 بنسبة 25.2 % من إجمالى الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة مع 23.8 مليار درهم في 2015 بنسبة 27% حيث تحتل الأنشطة العقارية المرتبة الخامسة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي. وأكد عدد من الخبراء العقاريين أن الأرقام التي يستحوذ عليها القطاع العقاري في الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر تؤكد قدرة القطاع على استقطاب الاستثمارات بشكل كبير إضافة إلى نجاح انتهاج الدولة لسياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاجية الاقتصادية. كما أكدوا أن القطاع العقاري يعد من الأنشطة الأساسية التي من شأنها تعزيز المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إضافة إلى تكامله مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي. وقالوا إن القطاع في أبوظبي يشهد نشاطاً متواصلاً بفضل ثقة المستثمرين مع ارتفاع الطلب على شراء وتملك الوحدات السكنية حيث تمكنت شركات التطوير من بيع مراحل متقدمة من مشاريعها والمزمع تنفيذها لتسليمها حسب الجدول الزمني المقرر. كما أن أسعار الوحدات العقارية في أبوظبي تعد تنافسية ومغرية للجمهور الأمر الذي يجعل أبوظبي الخيار الأمثل للاستثمار والتملك العقاري. وأكدوا أن السوق في أبوظبي يواصل نموه من حيث الطلب في ظل أسعار الوحدات السكنية التنافسية والمشاريع التي تناسب ذوي الدخل المتوسط مما يوفر للشركات الفرصة لأن تكون منافساً هاماً لمختلف الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع.