قضت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين اسامة الشاذلي ووائل ابراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان بسجن 5 متهمين (اعمارهم بين 19 و25 سنة)، وذلك لمدة 3 سنوات لكل منهم، وبمصادرة المضبوطات بقضية وضع هيكل محاك للمتفجرات بكراج. وأدانت المحكمة المتهمين؛ لانهم في 15 فبراير/ شباط2016، أولا: المتهمين الاول والثالث وحتى الخامس، وضعوا هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات، والتي تحمل على الاعتقاد انها كذلك، في مكان خاص (كراج). ثانيا: المتهم الثاني، اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة البند اولا؛ بأن اتفق معهم وحرضهم على تصنيع نماذج محاكية لاشكال المتفجرات لاستخدامها ووضعها في الشوارع العامة والاماكن الخاصة، فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق. وتعود تفاصيل الواقعة الى ان ملازما قرر أنه وأثناء ما كان على واجب عمله بيوم الواقعة، وعند مروره على شارع بوري خلف مستشفى، لاحظ وجود جسم غريب عبارة عن مجموعة من العلب ملفوف بالقصدير، ويخرج منه اسلاك، داخل احد الكراجات المفتوحة بالقرب من احد السيارات، فأبلغ غرفة العمليات وحضرت قوات التدخل السريع، وتبين انه جسم وهمي ومحاك لاشكال المتفجرات للايحاء بانه جسم متفجر. وبإجراء التحريات بمعرفة الملازم اول، فقد دلت على ان المتهمين ارتكبوا الواقعة. وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي، أن ذلك الجسم عبارة عن نموذج غير حقيقي لعبوة وهمية، وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي ان المتهم الاول هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من شريط لاصق اخضر اللون من على المصباح المتصلة بالجسم الوهمي. وأقر المتهم الاول انه بناء على تحريض واتفاق من المتهم الثاني، قام المتهمون من الثالث وحتى الخامس، بتصنيع عدد من الاجسام الوهمية، ووضعها داخل احد الكراجات بمنطقة بوري.