يترقب اللبنانيون بشيء من القلق حدوث فراغ رئاسي ما بعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في ظل الفشل المتكرر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس ميشال سليمان. وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات تفاؤلية حول إمكانية توصل الفرقاء إلى الاتفاق على مرشح توافقي، إلا أن القوى والفاعليات المعنية بالاستحقاق لا تأخذ على محمل الجد مخاطر الفراغ الرئاسي وانعكاساته على لبنان في الظروف والأوضاع الحالية. من جهته، أعلن رئيس «حزب القوات اللبنانية» المرشح سمير جعجع من بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس أنه سوف يسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية إذا تم التوافق على اسم شخصية أخرى من قوى الرابع عشر من آذار». فيما أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن التمسك «بإنجاز هذا الاستحقاق اللبناني بامتياز من دون أي تدخل أو تأثير من أي جهة أجنبية، وإنجاز هذا الاستحقاق في موعده الدستوري بالتوافق والتفاهم بين اللبنانيين». وبعد استقباله السفير الروسي ألكسندر زاسبكين أمس، أشار إلى أن «المواقف والموازين والتوازنات السياسية أصبحت واضحة، وبالتالي المطلوب نمط واسلوب آخر في مقاربة الاستحقاق الرئاسي»، لافتًا إلى أن «الذي يعطل الاستحقاق هو الترشيح التحدي، والذي لا إجماع من اللبنانيين حوله، والترشيح الذي لديه موقف سلبي من المقاومة ومن الاستحقاقات القادمة، فالذي انجز السيادة والحرية والاستقلال في لبنان هو المقاومة إلى جانب الجيش والشعب، وبالتالي هذه هي المعادلة الذهبية التي على اي رئيس ان يحترمها ويتبناها ويجذرها ويحفظها في لبنان». إلى ذلك، ختم قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أمس تحقيقاته في تفجيري بئر العبد والرويس بعدما استجوب القيادي في كتائب عبد الله عزام نعيم عباس في الملفين. وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه في كل منهما كما أصدر 4 مذكرات توقيف غيابية فيهما. وأحال الملف إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس. كما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على 10 أشخاص من باب التبانة بينهم 5 موقوفين شاركوا في أحداث طرابلس الأخيرة في جرم تبعا للادعاءات السابقة وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.