قال صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال أن صدور قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بالحد من ظاهرة العمالة السائبة هو تأكيد لقرارات لم تنفذ، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب تطبيق القرار بكل صرامة نظراً لما تشكله هذه العمالة من عبء على الاقتصاد المحلي. وعلق سموه حول قرار مجلس الوزراء عبر حسابه في "تويتر" قائلاً : "قرار مجلس الوزراء اليوم للحد من ظاهرة تراكم وهرب العمالة هو تأكيد لقرارات لم تنفذ،لذا وجب التطبيق الصارم إذ إنهم يشكلون عبئا على اقتصادنا". يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته اليوم بعدم السماح لصاحب العمل بترك عامله يعمل لدى الغير وتوظيف عامل غيره أو ترك العامل يعمل لحسابه الخاص ، فيما تتولَى وزارة العمل التفتيش على المنشآت ، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.