علي الصباغ: رأى صاحب الأعمال محمد محسن أن حملة تصحيح وضع العمالة غير النظامية التي تنظمها هيئة تنظيم سوق العمل في الوقت الحاضر ليست كافية لحل مشكلة العمالة السائبة، مؤكداً أن المشكلة ستعود بقوة بعد مدة من الانتهاء من الحملة، وذلك لوجود ثغرات في القانون حيث يتحمل صاحب العمل مسؤولية العامل الهارب ويُخلَي العامل نفسه من أية مسؤولية. ودعا محسن الجهات المعنية، وفي مقدمتها مجلس النواب إلى العمل على تعديل القوانين للحد من ظاهرة هروب العمالة، مطالباً بوضع هذه المشكلة على دائرة البحث والمناقشة وإشراك جميع الأطراف المعنية، مثل: سفارات الدول المصدرة للعمالة، وأصحاب الأعمال، وممثلين عن الأطر المعنية بحفظ حقوق العمال. وكانت هيئة تنظيم سوق العمل بدأت حملة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البحرين اعتبارا من الأول من شهر يوليو الماضي وتستمر إلى نهاية ديسمبر من العام الجاري 2015. ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي جميع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية غير النظامية إلى استثمار فترة تصحيح الأوضاع إذ يتم خلال هذه الفترة الإعفاء من أية غرامات مالية ومخالفات إدارية. وقال صاحب العمل محمد محسن الذي ينشط في السوق في عدة قطاعات، مثل: الطب البديل، والمقاولات: إنَّ إعطاء فترة السماح أمر إيجابي في نفسه، وهي فترة كافية لتسوية الحالات غير القانونية، غير أن هذا الإجراء غير كاف لحل المشكلة من جذورها. وتابع قائلاً: إنَّ جذور المشكلة تتمثل في وجود غطاء شرعي وقانوني تستغله العمالة للهروب، وتشكيل ظاهرة العمالة السائبة التي تثقل كاهل الاقتصاد، وتشوه السوق، وتضر بأصحاب الأعمال والمواطنين على حد سواء. ولفت محسن إلى أن الغطاء الشرعي والقانوني يتمثل في عدم مطالبة العامل بأية غرامات أو تحميله أية تبعات لهروبه، فبمجرد ضبطه أو تسليمه لنفسه تستدعى كفيله، ليقوم بدفع الغرامات والرسوم المقررة، ودفع فاتورة تذكرة سفره، وإذا امتنع تلحق تلك المبالغ برصيده في هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك كله من دون أن يتحمل العامل أية أعباء. ونبه محسن إلى أن العمالة أصبحت تستغل هذه الثغرة القانونية للهروب من دون أية أسباب موضوعية، فبعضهم يهرب على الرغم من التزام صاحب العمل بدفع الرواتب، وتأمين محل للإقامة، وإيجاد ظروف ملائمة، مؤكداً أن هؤلاء الهاربين يصبحون فيما بعد أصحاب أعمال يوظفون أفراداً من العمالة السائبة، بل إن بعضهم يحصل على مناقصات وعقود كبيرة بطريقة أو بأخرى. وتساءل قائلاً: لماذا لا يتم التحقيق مع العامل الهارب لمعرفة ملابسات وظروف هروبه، وما إذا الهروب يعود لأسباب منطقية، ولماذا لا يتم سماع صاحب العمل، وبناء على التحقيق تتحدد الغرامات والمسؤوليات القانونية؟. وشدد محمد محسن على أن حملات هيئة تنظيم سوق العمل التي تنظمها بالتعاون مع وزارة الداخلية لا شك أنها جيدة وتسبب إرباكاً لهذه العمالة غير النظامية لكنها ليست كافية، والدليل على ذلك أن أرقام العمالة السائبة كبيرة جداً. وقال: لقد أفصح سفير بنجلادش قبل بضعة أيام عن أرقام لها مدلولات تشير إلى واقع العمالة السائبة إذ ذكر أن 43 الف عامل بنغالي في البحرين مخالفون لشروط الإقامة، أي أن نحو 40% من العمالة البنغالية التي تعمل في البحرين من العمالة المخالفة. وتساءل قائلاً: أليس ذلك يشير بوضوح إلى وجود ثغرات قانونية، واختلالات يستغلها هؤلاء؟. وشدد على أن انتشار العمالة السائبة يستدعي ظهور حوادث إجرامية وجنايات بين العمالة المخالفة نفسها، وبينها وبين المواطنين، فالكثير من الذين يتعاطون مع العمالة السائبة في قطاع المقاولات على سبيل المثال يكتشفون غشها في مواد البناء، أو في المواصفات أو الأمور الفنية، فمن يعوضهم؟. ودعا هيئة تنظيم سوق العمل وجميع الجهات المعنية إلى عدم التهاون في التعامل مع ظاهرة العمالة السائبة. وقال: كما نرى أن حملات جادة، ومنظمة، لمنع العمل وقت الظهيرة، نريد حملات وحلول مستدامة لظاهرة العمالة السائبة.