نظمت جمعية المصرفيين البحرينية ندوة حول "التحليلات الائتمانية" أدارها رئيس تمويل الشركات في البنك العربي غزالي إنام بحضور مشاركين من عدد من البنوك والمؤسسات المالية في البحرين، إضافة إلى عاملين في هذا المجال.وتناولت الندوة أهمية وضع البنك لضوابط محددة تضمن له إمكانية التوسع في منح الائتمان مع الحفاظ على المخاطرة ضمن الحدود المقبولة، ما يتطلب توفر نظام كفوء للتحليل الائتماني، مع التأكيد على أهمية شمولية نظام النظام التحليل الائتماني لدى المصارف، ولا سيما ما يتعلق بالنسب المالية المستخدمة في عملية التحليل، واعتماد منهج التنويع للتخفيف من المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان، وتركيز المصرف على الضمانات العينية والشخصية من أجل منح القروض، والتعرف على الغاية من منح القرض، وكذلك تاريخ التعاملات المصرفية لطالب الائتمان مع المصارف الأخرى.وتطرقت الندوة، إلى الإطار العام لتقييم مخاطر الائتمان والعائد على المخاطر فيما يتعلق بتمويل الديون في سياق ديناميات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التحديات العالمية الناشئة نتيجة تطورات الأسواق والتكنولوجيا والابتكار وتأثر متطلبات تمويل الديون بذلك.وغطت الندوة كامل نطاق الائتمان من حيث احتساب الميزانية العمومية للبنوك على أساس مختلف مراحل الدورة الاقتصادية، واتجاهات السوق ذات الصلة، وتقييم مخاطر الطرف المقابل ونمذجة مخاطر الائتمان وإدارة مخاطر المحفظة الاستثمارية.وأشار إنام إلى أن تصاعد المخاطر السياسية حول العالم جعل من مهمة التنبؤ بمتغيرات الاقتصاد والأسواق صعبة إلى حد كبير، لافتاً إلى أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي وتقلب الأسواق عالمياً تؤدي إلى تحولات هيكلية كبيرة بدلاً من التغيرات الدورية والموسمية التي اعتاد محللو مخاطر الائتمان عليها.وتحدث إنام عن أهمية التمييز بين التباين والخلل الوظيفي عند تحليل الأعمال التجارية من أجل تمديد الائتمان، مشدداً على أنه في عصر "البيانات الضخمة" من الأهمية بمكان تحليل وتوليف المعلومات ذات الصلة وتحويلها إلى رؤى ائتمانية قابلة للاستخدام.وناقش إنام أيضاً الإطار التنظيمي الجديد وإعادة تصميم الهيكل الإشرافي بموجب متطلبات "بازل 3" للبنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك متطلبات رأس المال التنظيمي والاقتصادي.