أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه وعدد من النواب حزمة من الاقتراحات بقوانين لمعالجة القضية الاسكانية ووضع ضوابط لإيجارات السكن الخاص. وقال الطبطبائي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن مشكلة الإسكان خلقت مشاكل اجتماعية واقتصادية وأصبح الشباب الكويتي يعزف عن الزواج وزادت حالات الطلاق وأغلب معاشات المواطنين تضيع على الايجارات. وبين انه وعدد من النواب تقدموا باقتراح بقانون لتأمين الإيجارات في القطاع الخاص لتكون ضمن مسؤوليات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحكم اختصاصها، لتعمل على تحديد ضوابط لقيم الإيجارات، ونحن بدورنا سنراقبها. وشدد على ان السكن حاجة أساسية وكما أن الحكومة تراقب أسعار السلع الأساسية فعليها أيضا أن تراقب الايجارات، مبينا ان المقترح يقتصر على القطاع الخاص ولا يشمل الاستثماري والتجاري. وأوضح أن القيمة الإيجارية للسكن في الكويت أصبحت الأعلى في العالم، وهذا الأمر رفع قيمة المنازل بشكل يفوق قدرة المواطنين على امتلاك السكن، وأدى الى التركيز على الاستثمار في القطاع الخاص. وكشف الطبطبائي من جهة أخرى عن تقديمه اقتراحا بقانون لتأسيس هيئة التخطيط العمراني تختص بتنظيم الأراضي إداريا ووضع الخطط المستقبلية للمشاريع الإسكانية ومنع التعارض ما بين الأراضي السكنية والمملوكة للوزارات أو التي تمنح لمشاريع المواطنين. كما أعلن عن تقدبمه وعدد من النواب اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال في شأن تجارة العقار، كاشفا عن اعداد حل للأزمة الإسكانية بإنشاء مدينة جديدة تتضمن  الخدمات كافة لجذب وتشجيع المواطن على السكن فيها. وأشار الى انه تم تحديد موقع هذه المدينة على الخريطة وسيتم الكشف عن تفاصيلها في الجلسة الخاصة، مطالبا النواب والحكومة بدعم هذه المقترحات والتجاوب معها باعتبارها خطوة لحل الأزمة الإسكانية