تقدم النائب باسم المالكي باقتراح بقانون بتعديل جديد في قانون العمل بالقطاع الأهلي يسمح فيه للعاملين في القطاع الأهلي بممارسة العمل الخاص وفتح السجلات والمشاريع الخاصة بهم. وجاء المقترح بتعديل الفقرة 2 من المادة 72 من القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.ووقع على المقترح إلى جانب النائب باسم المالكي عدد من النواب هم: عبدالله الذوادي، عيسى القاضي، عمار البناي، محمود البحراني.ونص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة 72 من القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي النص الآتي: «العمل لدى الغير سواء كان بأجر أو بدونه بغير موافقة صاحب العمل، ويستثنى من موافقة صاحب العمل عمل العامل لحسابه الخاص».بدوره، أكد مقدم المقترح النائب باسم المالكي أن المقترح بقانون لتعديل أحد بنود قانون العمل بالقطاع الأهلي يأتي بعد المقترح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع العام الذي يسمح للعاملين في القطاع العام بفتح مشاريع خاصة بهم والذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب قبل فترة.وأشار إلى أن هذا المقترح يأتي للوقوف مع المواطنين لإيجاد مصدر دخل إضافي لهم وخصوصاً العاملين في القطاع الخاص؛ إذ يسمح هذا التعديل لهم بمزاولة وممارسة العمل الإضافي لحسابهم الخاص.ونصت المذكرة الإيضاحية على أن العمل واختيار نوعه حق لصيق بالفرد وكفله الدستور، فلا يمكن تقييد شخص يعمل أو منعه من أن يعمل لحسابه الخاص، وعلى هذا الأساس لا يمكن تعليق مصير العامل في حرية اختيار عمله على قرار أو تصريح يصدر من صاحب العمل الأول مادام الأمر لا يدخل في دائرة تضارب وتعارض المصالح. وذكرت المذكرة الإيضاحية أن المقترح بقانون يأتي لتأكيد هذا الحق الدستوري ورفع غل أصحاب العمل واستغلالهم لحاجة العمال وتقييد حريتهم في العمل واختيار نوعه ومن ثم يمكنه استخراج سجل تجاري وممارسة العمل كصاحب عمل من غير الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.وأتى الاقتراح بقانون مكونا من مادتين فضلاً عن ديباجته، تضمن في المادة الأولى تعديلا للفقرة 2 من المادة 72 من قانون العمل بإضافة استثناء على موافقة صاحب العمل في حال ما كان العامل يرغب في العمل لحسابه الخاص بجانب عمله لدى صاحب العمل، فيما أتت المادة الثانية من الاقتراح تنفيذية.