تجري في بريطانيا انتخابات عامة في الثامن من شهر حزيران / يونيو المقبل، وذلك بعد ان أيدت أغلبية ساحقة من نواب مجلس العموم دعوة رئيسة الحكومة تيريزا ماي لاجراء تلك الانتخابات المبكرة. وكانت نتيجة التصويت 522 صوتا لصالح القرار و13 صوتا ضده، أي اكثر من أغلبية الثلثين الضرورية. وأيد نواب حزبي العمال والليبراليين الديمقراطيين القرار. وكانت رئيسة الحكومة ماي قد حاججت بأن حصولها على تخويل جديد سيعزز موقفها في المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتضمن قدرا من الاستقرار للمستقبل. ورحب زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن بقرار اجراء الانتخابات المبكرة، ولكنه اتهم رئيسة الحكومة ماي بالتراجع عن مواقف سبق ان اتخذتها وبوعود كانت قطعتها على نفسها في مجالات شتى. وكان من المتوقع أن تجرى الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا في عام 2020، ولكن القانون الساري يسمح باجرائها مبكرا اذا حصل مشروع كهذا على تأييد ثلثي اعضاء مجلس العموم. وقالت ماي، التي تبوأت منصب رئيسة الحكومة في تموز / يوليو الماضي عقب الاستفتاء العام الذي صوت فيه البريطانيون باغلبية ضئيلة لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي، لنواب مجلس العموم إنه سيكون من الخطأ أن تجد بريطانيا نفسها وهي تصل الى "أكثر المراحل صعوبة وحساسية" في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في اواخر عام 2018 في وقت تستعد فيه لانتخابات عامة. وقالت في جلسة عقدها مجلس العموم يوم الأربعاء إنه "من الصحيح والمسؤول" أن تجرى الانتخابات الآن من أجل ضمان خمس سنوات من "الاستقرار واليقين" ومن أجل مساعدة بريطانيا على التأقلم مع الحياة خارج الاتحاد الأوروبي. وعارض 9 من النواب العماليين القرار، كما عارضه 3 نواب مستقلين ونائب واحد من ايرلندا الشمالية. وبدأت بالفعل الحملات الانتخابية رغم ان مجلس العموم لن يحل رسميا الا في اوائل أيار / مايو المقبل، إذ سيخطب زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين تيم فارون في تجمع لأنصاره جنوبي لندن هذا اليوم. وقالت ماي إنها لن تشارك في أي مناظرات متلفزة مع زعماء الأحزاب السياسية الآخرين، مما حدا بالزعيم العمالي كوربن وغيره الى اتهامها بالجبن.