بدأت وزارة النقل في دراسة مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق التي تربط بين المدن بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام القادم، على أن يتم نشر تفاصيل المشروع بعد الانتهاء من الدراسة كاملة، والبدء في تشغيل وإسناد الطرق القائمة إلى القطاع الخاص خلال الفترة التجريبية.وأوضح المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل تركي الطعيمي أنه يجري الآن تحديد مواعيد نهائية للمشاريع التي ستنفذ على مراحل، بحيث تكون المرحلة التجريبية الأولى لمدة عام على طرق محددة، وتفرض الرسوم على الشاحنات التجارية فقط، مشيرا إلى أن ظهور نتائج المشروع التجريبي خلال العام 2018 سيوضح مدى إمكان تطبيق فرض الرسوم على الطرق قبل 2020.وأضاف: «الوزارة طلبت من شركات محلية مع تحالفات عالمية وشركات متخصصة في امتيازات إدارة الطرق عروض المعلومات المعروفة بـ«آر إف آي»، بحيث يتم تحديد طرح هذه المشاريع سواء للطرق الحالية أو للطرق الجديدة».ولفت إلى أن الوزارة دعت الشركات لدراسة وقياس وتجربة تطبيق المشروع أولا.يذكر أن الوزارة تهدف من طرح هذا المشروع لرفع معدل السلامة والجودة وتحسين الخدمات على الطرق من خلال مشاركة القطاع الخاص في إدارة الطرق.