تدرس وزارة النقل تطبيق فرض الرسوم على استخدام بعض الطرق التي تربط بين المدن بشكل تجريبي العام المقبل على الشاحنات التجارية وسيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الأشهر القادمة. وقال متحدث الوزارة، تركي الطعيمي: أن وزارته انتهت من وضع دراسة وخطة أولية لإسناد وبناء وتشغيل مشاريع الطرق السريعة، بالإضافة إلى تشغيل الطرق القائمة إلى القطاع الخاص خلال الفترة التجريبية.وأوضح الطعيمي إنه لم يتم تحديد مواعيد نهائية لهذه المشاريع، فهي تحت الإعداد، وستنفذ على مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى تجريبية ولمدة عام على طرق محدودة، وتفرض الرسوم على الشاحنات التجارية، ثم يتم تنفيذ المراحل التالية، التي تشمل العربات غير التجارية، ويحدد وقت تنفيذها بعد الانتهاء من الدراسة والمشروع التجريبي مشيراّ إلى أن ظهور نتائج المشروع التجريبي خلال سنة 2018م، ونتائج هذه التجربة ستوضح مدى إمكانية تطبيق فرض الرسوم على الطرق التي سيتم تحديدها قبل 2020م. وأضاف: إن الوزارة طلبت من شركات عالمية متخصصة في امتيازات إدارة الطرق، وبعض الشركات المحلية مع تحالفات عالمية، عروض معلومات RFI، وبمجرد انتهاء الدراسة وجاهزية الوزارة، سيتم الإعلان عن طرح هذه المشاريع، سواء للطرق الحالية، أو للطرق الجديدة، ملفتاّ أن الوزارة لم تدعو تلك الشركات، لأنها بصدد عمل مشروع تجريبي أولا. وبين الطعيمي إن الهدف الأساسي من مشاركة القطاع الخاص في إدارة الطرق هو رفع جودة، وخدمات الطرق، ورفع معدل السلامة لمستخدميها، وليس خفض التكاليف، فالمبالغ المرصودة سنويا لصيانة الطرق غير كافية لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة، بالإضافة إلى أنه يتطلب من الشركات الخاصة المستهدفة لإدارة الطرق أن يكون لديها القدرات المؤسسية، والمهارات، لصيانة الطرق، وتقديم خدمات عالية المستوى لمستخدمي الطرق خاصة المستخدمين غير التجاريين.مستجدات تشغيل شبكة الطرقكلم مجموع أطوال الطرق التي نفذتها الوزارةالآف كلم مجموع أطوال الطرق بكافة المناطقألف كلم مجموع أطوال الطرق المزدوجةألف كلم أطوال الطرق الترابية الممهدةNext Page >