أكدت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في وزارة تنمية المجتمع أن الوزارة تعمل مع جمعية الإمارات للصم على إعداد قاموس محلي للغة الإشارة في الدولة، بحيث يسهل على الصم مواكبة الإشارات ذات العلاقة بطبيعة المجتمع الإماراتي وثقافته المحلية، مما يساهم في انخراط الصم في مجتمعهم وفهم ثقافته. جاء ذلك بمناسبة بمناسبة أسبوع الأصم العربي 42. ويحتفل العالم العربي كل عام بأسبوع الأصم العربي، الذي جاء بناء على دعوة الهيئات العاملة مع الصم ليكون في الفترة من 20 ـــ 27 أبريل، وفي إطاره يتم تنظيم الأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على قضية مهمة من القضايا المؤثرة بحاضر ومستقبل ذوي الإعاقة السمعية وأسرهم والعاملين معهم. طموحات وأوضحت بن سليمان أن أسبوع الأصم في الإمارات يأتي في هذا العام في ظل ظروف مواتية تُبشر بتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، بحاضر ومستقبل أفضل خصوصاً مع إطلاق السياسة الوطنية لأصحاب الهمم، التي توجت الحقوق التي يتمتع بها الصم في ظل القوانين الوطنية والتشريعات الدولية، ووضعت الخدمات المقدمة للصم وأصحاب الهمم بشكل عام على المسار الحقوقي والابتعاد التدريجي عن مفاهيم الإحسان والعطف. وأضافت أن الغرض من أسبوع الأصم العربي هو لفت الانتباه إلى إنجازات الصم واهتمامات مجتمع الصم، وتشجيع المؤسسات العاملة معهم لنشر الوعي حول ثقافة الصم ولغة الإشارة، وبالتالي زيادة التضامن معهم وتعزيز حقوقهم. حيث خصصت الهيئات العاملة مع الصم احتفالات أسبوع الأصم (42) لتكون تحت شعار «لغة الإشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع الأصم»، وذلك تأكيداً على أحقية الصم في استخدام لغة الإشارة كوسيلة للتواصل مع العالم المحيط بهم. وبينت أن تهيئة البيئة المناسبة لتمكين تواصل الصم مع مجتمعهم المحيط هي من أبسط حقوقهم، واختيار الأشخاص الصم لأشكال التواصل التي تناسبهم هي من ضمن حقوقهم التي ضمنتها لهم التشريعات المحلية والدولية، حيث أكدت الاتفاقية الدولية على الاعتراف بلغة الإشارة، واستخدامها، واحترام ثقافة الأشخاص الصّم وخصوصيتهم، والحق في الحصول على الترجمة الإشارية. واستخدام ثنائية اللغة في تعليمهم، وقد نصّت المادة (30) من الاتفاقية الدولية على أنه «يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة الصُّم». مترجم إشارة ولفتت بن سليمان أن وزارة تنمية المجتمع حرصت على دراسة مشروع مزاولة مهنة مترجمي الإشارة الخاصة ذوي الإعاقة السمعية بالتنسيق مع وزارة العدل، لرفع مستوى جودة مترجمي لغة الإشارة، وضمان أعلى مستويات الاحترافية في نقل رسائل الأشخاص الصم والتعبير عن احتياجاتهم واهتماماتهم باعتبارهم مواطنين فاعلين في المجتمع. لافتة إلى الدورات التدريبية على لغة الإشارة التي تحرص الوزارة على تنظيمها لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، لضمان التواصل الأمثل مع المتعاملين وتلبية احتياجاتهم من قبل مكاتب خدمة المتعاملين، ومن بين هذه الدورات هي تلك المقدمة لمعلمي مدارس وزارة التربية والتعليم، من أجل تمكينهم من التواصل مع طلبتهم ذوي الإعاقة السمعية، وتحويل البيئات التعليمية إلى بيئات حاضنة ومشجعة لتعليم الصم بالطرق والوسائل التي تناسبهم، وتنمي قدراتهم اللغوية والتواصلية. وأوضحت أن الوزارة تعمل مع جمعية الإمارات للصم على إعداد قاموس محلي للغة الإشارة في الدولة، بحيث يسهل على الصم مواكبة الإشارات ذات العلاقة بطبيعة المجتمع الإماراتي وثقافته المحلية، مما يساهم في انخراط الصم في مجتمعهم وفهم ثقافته.