نيودلهي - (أ ف ب): قررت المحكمة العليا في الهند أمس الأربعاء محاكمة ثلاثة من كبار سياسيي الحزب الهندوسي القومي الحاكم بينهم وزير في الحكومة، في أطار قضية هدم مسجد باربي في أيوديا قبل نحو 25 عاما. والمسؤولون الثلاثة متهمون بتحريض متعصبين من الهندوس في 1992 لتدمير مسجد في أيوديا يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر، ما أشعل واحدا من أعنف النزاعات الدينية في الهند سقط فيه آلاف القتلى. وتم هدم المسجد بعد حملة قادها حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) الحاكم الآن. وقررت المحكمة العليا أن أوما بارتي ولال كريشنا ادفاني ومورلي مانوهار جوشي وهم جميعا مسؤولون كبار في حكومة ناريندرا مودي يجب محاكمتهم بتهم تتعلق بالتآمر الجنائي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الهندية «برس تراست اوف انديا». ويأتي الحكم بعدما أسقطت محكمة أقل درجة تهما وجهها إليهم مكتب التحقيقات المركزي الهندي، ما أطلق سلسلة من الطعون والطعون المضادة. ونقلت الوكالة الهندية عن قضاة المحكمة العليا «قررنا قبول طعن مكتب التحقيقات المركزي ضد حكم محكمة الله آباد العليا في اتجاهات محددة». ويعتقد كثير من الهندوس أن مسجد بابري بني بعد هدم معبد ولد فيه إلههم راما. يريد البعض في الحزب الحاكم الذي فاز مؤخرا في الانتخابات في اوتار براديش أكبر ولايات الهند، بناء معبد لراما على أنقاض المسجد المدمر وهي فكرة تثير غضب الأقلية المسلمة الكبيرة في الولاية. وصرحت بارتي وزيرة الموارد المائية في الحكومة بعد الحكم أنها «مستعدة للموت» من أجل قضية المعبد وستسافر إلى أيوديا الأربعاء. وأضافت للصحفيين «لم يكن هناك مؤامرة. كان كل شيء واضحا وظاهرا للعيان». وتابعت «أنا واضحة تماما بشأن نقطة واحدة: كنت فخورة دائما بالمشاركة في حركة معبد رام»، مؤكدة «أنا مستعدة لأن أشنق ولأن أذهب إلى السجن من أجل ذلك». ونفى أدفاني (89 عاما) باستمرار وجود مؤامرة إجرامية لهدم المسجد. كان أدفاني موجودا في أيوديا يوم هدم المسجد الذي أثار أعمال شغب في البلاد قتل فيها الآلاف. وكانت حملته لبناء المعبد من محاور حياته السياسية. لكن أدفاني قال لاحقا في حوار مع محطة «بي بي سي» إن الحادث آلمه «بشكل كبير» وما كان ينبغي أن يحدث. وقالت وسائل إعلام هندية إن التهم قد تقوض فرص أدفاني (89 عاما) في أن يصبح رئيس الهند المقبل حين يكون المنصب شاغرا في وقت لاحق من العام الحالي. وأمرت المحكمة العليا أن يتم إنهاء هذه القضية التي تأخرت مرات عدة منذ بدئها في 1993، خلال سنتين. لكن خبراء عبروا عن مخاوفهم في أن يطول أمدها. وقال محامي الادعاء اي بي سينغ الذي استجوب أدفاني بشأن الاتهامات بهدم مسجد بابري «هناك مئات الشهود في القضية وعلينا الآن إعادة دراسة» إفاداتهم. وأضاف «أشك في أن تستكمل القضية في حياة أدفاني».