أبوظبي: «الخليج»عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الثاني لعام 2017 لاستعراض أداء الهيئة وفقاً لخطتها الاستراتيجية المعتمدة، حيث ترأس الاجتماع السفير حمد الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة. واستعرض المجلس مجموعة من التوصيات المقدمة من المجموعة الاستشارية الدولية فيما يتعلق بالمسائل الفنية والتشغيلية والخاصة بالسياسات من أجل ضمان تعزيز الهيئة في تحقيق رؤيتها تجاه البرنامج النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتألف المجموعة الاستشارية من لفيف من الخبراء الدوليين الذين يقدمون توصياتهم للهيئة الاتحادية للرقابة النووية فيما يتعلق بالأمن النووي، والأمان النووي، والضمانات فضلاً عن الوقاية من الإشعاع والاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ.كما أطلع الأعضاء على مجموعة من المسائل المتعلقة بالأمان الإشعاعي حيث ناقش التقرير المعني برصد الإشعاع في البيئة في دولة الإمارات، وهو التقرير الأول من نوعه في الدولة والذي سوف يصدر لاحقاً خلال العام الحالي موضحاً الجهود المبذولة لحماية المجتمع والبيئة من الإشعاع. ويستعرض التقرير الدراسات والتحليل لتحديد نسبة الإشعاع في البيئة والتي يتم قياسها من خلال أخذ عينات من التربة والمياه والأسماك والتمور وغيرها. وتمثل نتائج هذا التقرير مرجعاً معيارياً في المستقبل فضلاً عن كونه يعكس الجهود المتواصلة لمتابعة مستويات الإشعاع ورصدها لحماية المجتمع والبيئة على حد سواء.ومن ناحية أخرى، ناقش المجلس مستجدات مشروع «المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات» الذي سوف يوفر خدمات المعايرة المحلية لمستخدمي معدات قياس الإشعاع في المجالات الطبية والنووية والصناعية. إضافة إلى ذلك، تمت مناقشة نتائج اجتماعات اللجنة المعنية بالوقاية من الإشعاع، والتي تترأسها الهيئة وتضم في عضويتها مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالمجال. كما تم الاطلاع على أحدث المستجدات الخاصة بطلبات تراخيص التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة فضلاً عن عمليات التفتيش لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.