نفى «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم، تقارير تحدثت عن مطالبته محافظ البصرة بالتنحي بسبب شبهات فساد. وأكد نائب سابق من المحافظة أن تهديدات طاولت هيئة النزاهة إذا فضحت القضية. وقال فادي الشمري، عضو مجلس الشورى في حزب الحكيم لـ «الحياة» إن «المجلس متمسك بالمحافظ ماجد النصراوي» واعتبره «أحد قادته». وأضاف أن «بعض الحالمين في العودة الى المنصب وراء ترويج هكذا أنباء عن إقالته». وأضاف أن «أحد أعضاء البرلمان نشر هذا الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمهيداً لإقالة النصراوي أملاً منه بتولي منصبه». وتداولت تقارير صحافية محلية خلال اليومين الماضيين، نقلاً عن مصدر في حزب الحكيم انه أمر محافظ البصرة بالتنحي بسبب شبهات فساد في عقود ونسب تلقاها بحكم منصبه. وتحدثت عن أرقام بمئات ملايين الدولارات. ولفت الشمري الى أن «مدناً وبلدات وقطاعات البصرة كافة تشهد انتعاشاً اقتصادياً وأن هناك عدداً من المشاريع الاستثنائية التي ستفتتح خلال الأسابيع المقبلة، على رغم انعدام المخصصات المالية، واستطاع المحافظ ان يوظف الخدمات في الاتجاهات الصحيحة وفق الممكن مع وجود كل التقاطعات السياسية والخدمية»، وأوضح أن «التحالف الوطني هو من يقرر الأطر للمحاسبة والتقصير». لكن النائب السابق عن البصرة القاضي وائل عبد اللطيف، قال لـ «الحياة» إن «ملفات فساد أخذت على النصراوي، وقُدم جزء منها الى هيئة النزاهة في المحافظة، لكن جهات سياسية هددت الهيئة وطالبتها بعدم كشف تلك الملفات». واتهم النصراوي بأنه «أرهق المحافظة بالتعيينات الحزبية»، وأعرب عن أمله بـ «تغييره في أسرع وقت لأنه سبب تلكؤ المشاريع الخدمية والصحية». وتوقع ان «ترهق تراكمات النصراوي من يتسلم منصب المحافظة مستقبلاً». وأضاف ان «ترشيح شخصية أخرى من الحزب الذي يرأسه عمار الحكيم لن يأتي بجديد إلى المحافظة». ولم يستبعد ان يكون «حزب الدعوة، بزعامة نوري المالكي، الأقرب الى تولي المنصب». في صلاح الدين، أفاد مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، في بيان امس بأنه «تلقى أخباراً من مصادره تفيد بعمليات بيع مشتقات نفطية يهربها سائقون في وزارة النفط، وتم تشكيل مفرزة تتولى ضبط المخالفين متلبسين بالجرم المشهود بناءً على توجيهات صادرة عن المفتش، وقد دونت أقوالهم وإفاداتهم وتمت مصادقتها لدى قاضي التحقيق في هيئة النزاهة الذي أمر بتوقيفهم». وتابع أن «لجنة أخرى من مكتب التفتيش كشفت نقصاً في أموال الجباية من قبل مديرية المرور لشهري آذار(مارس) ونيسان (ابريل) 2016 بمقدار 53032000 دينار (ما يعادل 50 مليون دولار)». وأعلنت مديرية التحقيق التابعة لـ «هيئة النزاهة» في بيان انها «تمكنت من ضبط شخصٍ ينتحل صفة العمل في مكتب رئيسها القاضي حسن الياسريِّ ويتقاضى مبالغ مقابل وعود كاذبة بالتعيين».