تترقب باكستان اليوم قرار المحكمة العليا في شأن قضية استثمار أبناء رئيس الوزراء نواز شريف في شركات خارج البلاد للتهرب من الضرائب في البلاد، والتي اندرجت ضمن وثائق «اوراق بنما» التي فضحتها صحيفة «زد دويتشي تسايتونغ» الألمانية العام الماضي. وزاد حبس الأنفاس وصف أحد قضاة المحكمة القرار المرتقب بأنه سيضع قانوناً يُطبق لعقود طويلة في باكستان، ويعيد الأمور الى نصابها بعد الجدل الكبير الذي أثاره تسريب فضيحة «أوراق بنما»، وورود اسماء سياسيين باكستانيين فيها. وناقش قادة حزب الرابطة الإسلامية الحاكم بزعامة شريف كل احتمالات قرار المحكمة، وبينها إمكان عزل رئيس الوزراء من منصبه، على رغم أن اسمه غير مذكور في «أوراق بنما»، ولم يثبت تحويله أموالاً أو تنفيذه عملية احتيال ضريبي في باكستان. وساد رأيان في حال عزل شريف، أولهما الدعوة الى انتخابات مبكرة هذه السنة قبل 15 شهراً من موعدها الرسمي، والإفادة من رصيد الحكومة في تحسين الوضع الأمني والاقتصادي، والثاني اختيار رئيس وزراء جديد من الحزب الحاكم مع بقاء البرلمان والحكومة الحالية. وجرى تداول 3 أسماء لخلافة شريف في حال إقالته، أولها أحسن إقبال وزير التخطيط والتكنولوجيا المتحدر من مدينة لاهور الذي يرتبط بصلات قوية بعائلة شريف، ووزير البترول والطاقة شاهد خاقان عباسي، ورئيس مجلس النواب أياز صادق وهو من أشد الموالين لنواز شريف ومن المقربين منه في شكل شخصي، ومن خلال منصبه الحالي كرئيس لمجلس النواب. وأطلق قادة حزب الرابطة الإسلامية وأنصاره في لاهور وإسلام آباد وعدد من مدن البنجاب حملة إعلامية لدعم شريف، وعلقوا لافتات ضخمة كتب فيها أن «دماء أعضاء الحزب رهن إشارته»، وهو ما انتقدته أحزاب أخرى بقولها إن «الحزب الحاكم يريد مواجهة قرار المحكمة عبر حرب أهلية». ورأى خبراء قانونيون أن اسم شريف لم يرد في الأدلة المقدمة الى المحكمة العليا، بالتالي لا خوف عليه من إدانته بإسقاط عضويته في البرلمان، لكن المحكمة قد تقرر إقالته من منصبه لعدم ضبطه أبناءه، وسماحه لهم بتنفيذ استثمارات في الخارج لتجنب الضريبة المفروضة على جميع المواطنين. لكن قرار الإقالة لن يمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة.