أرباح «الإمارات دبي الوطني» ترتفع 4% إلى 1.87 مليار

  • 4/20/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

دبي:«الخليج» حقق «بنك الإمارات دبي الوطني» نمواً في أرباح الربع الأول من 2017 بلغ 4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2016 لتصل إلى 1.87 مليار درهم. وشهد الأداء التشغيلي دعماً من خلال ضبط النفقات وانخفاض المخصصات. وبلغ إجمالي الأصول 452 مليار درهم، مرتفعاً 1% عن نهاية 2016. كما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 2% إلى 295.3 مليار، وكذلك نما حجم ودائع العملاء 3% إلى 319.2 مليار، وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 1%.قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمكن البنك من تسجيل بداية مشجعة للعام 2017 من خلال تحقيق نمو بنسبة 4% في صافي الأرباح والمزيد من الدعم لميزانيته العمومية الذي انعكس على تحسن جودة التمويلات والسيولة، إلى جانب نسب رأس المال القوية. ومن دواعي سرورنا أن تتمكن وحدات الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول في البنك من أن تستكمل بنجاح أول طرح أولي للاكتتاب العام في الإمارات لعام 2017 مع إطلاق شركة الإمارات دبي الوطني ريت». العلامة المصرفية الأكثر قيمة وأضاف القاسم: «كما يسرنا أيضاً أن ينال البنك لقب العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الإمارات ويتم تصنيفه في المرتبة 75 على مستوى العالم من قبل مجلة ذا بانكر. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتكريس 2017 عام الخير، بكافة مبادراته ومشاريعه وبرامجه لشهداء الإمارات الشجعان، تبنى بنك الإمارات دبي الوطني نهج العطاء على النحو الذي حدّده وعرّفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك من خلال تكريس كافة أنشطة الخدمة المجتمعية المدرجة على جدول أعمال البنك لهذا العام لإحداث فرق كبير في حياة الأفراد والمجتمع عموماً». إجمالي الدخل بلغ إجمالي الدخل للربع الأول 3.617 مليار درهم بنمو 4% مقارنة بالربع السابق، ومنخفضاً بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق نتيجة انخفاض الأرباح الناتجة عن بيع الاستثمارات. وتحسّن صافي دخل الفائدة بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق نتيجة نمو القروض الذي ترافق مع تحسن الهوامش. كما ارتفع دخل الرسوم الأساسية بنسبة 27% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 7% مقارنة بالعام السابق على خلفية تحسن دخل الصرف الأجنبي وأسعار تحويل العملات.وبلغت التكاليف 1.116 مليار درهم في الربع الأول وهو ما أظهر تحسناً بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعود ذلك إلى انخفاض تكاليف الموظفين بعد إجراءات ضبط التكاليف التي تم تطبيقها في 2016. وقد شهدت التكاليف تراجعاً للأرباع الخمسة على التوالي. كما تحسنت التكلفة إلى الدخل بنسبة 1.1% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 30.9%، وهو ما يمكننا من الاستثمار في المزيد من الفرص المتاحة لدعم النمو المستقبلي. تحسن معدل القروض وتحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.1% ليصل إلى 6.3% في الربع الأول، وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 639 مليون درهم وهي أقل بنسبة 23% مقارنة بالربع الأول من 2016، ويعود ذلك لتحسن نسب التكلفة للمخاطر. ويشمل صافي المخصصات مبلغ 364 مليون درهم لتحصيلات تم إعادة قيدها والتي ساهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 122.5%. وارتفعت القروض 2% ونما حجم الودائع 3% خلال الربع الأول. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 92.5% وهو ضمن النطاق المستهدف من الإدارة. وخلال الربع الأول من 2017، قام البنك بجمع تمويلات لأجل بمبلغ 3.3 مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص وتمثل التمويلات لأجل نسبة 10% من إجمالي المطلوبات. إدارة الأعمال المصرفية وحققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات نتائج مالية قوية في الربع الأول، حيث بلغ إجمالي الدخل 1.670 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات. كما ارتفع دخل الرسوم بنسبة 5% والذي يمثل 37% من حجم الإيرادات.وواصل دفتر المطلوبات في إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات نموه بوتيرة أسرع من السوق، حيث ارتفع بمقدار 7.5 مليار درهم خلال الربع الأول مدفوعاً بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. وارتفع إجمالي قروض العملاء بنسبة 2% مقارنة بنهاية 2016، ويعود ذلك إلى نمو أرصدة الرهن العقاري.وقامت الخدمات المصرفية الشخصية «بيوند» المصممة لشريحة العملاء المرموقين الجدد بتطوير وإثراء عروض خدماتها نحو الأفضل، بحيث توفر لأعضائها منافع ومزايا محسّنة كلياً، حيث ارتفعت نسبة العملاء المنضمين إلى هذه الخدمة بأكثر من 10% مقارنة بالفترة ذاتها في 2016. وهناك أكثر من 60% من بطاقات الائتمان الجديدة التي تم منحها للعملاء من فئة «بريميوم»، ويعود ذلك إلى دعم الحملات الترويجية المشتركة التي أطلقت بالتعاون مع برنامجي «سكاي واردز» و«ضيف وستاروود المفضل». ريادة في الخدمات وشهدت جودة الائتمان في سجل القروض تحسناً نتيجة تسوية الأمور المتعلقة بالمحفظة القديمة بنجاح وهذا أدى إلى تحسن نسبة التغطية وانخفاض متطلبات المخصصات للفترة. ونمت الأصول بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016، مدعومة بزخم أعمال الإقراض والنمو في أعمال التمويل التجاري للبنك. وانخفضت الودائع بنسبة 5% مما يعكس الجهود الرامية إلى تحسين مزيج وتكلفة التمويل. وتواصل إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات تحقيق تقدم قوي في برنامج التحول الذي يهدف إلى جعلها بمثابة الإدارة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي إطار هذا التحول، طرحت الإدارة مؤخراً خدمة تصنيف العملاء إلى فئات ترتكز على قطاعات محددة، وذلك للتركيز أكثر على تقديم مجموعة كاملة من المنتجات والحلول المصرفية لعملاء البنك في جميع أنحاء المنطقة. وتوقع البنك أن یتحسن النمو في الإمارات إلی 3.4% لھذا العام، نظراً لأن ارتفاع أسعار النفط سيساهم في تحسين ثقة المستهلك والشركات في 2017، كما سيساهم في زيادة الإنفاق الحكومي بشكل طفيف في الإمارات. وضع جيد للبنك قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية مشجّعة في الربع الأول، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 4% ليصل إلى 1.873 مليار درهم مدعوماًً بضبط النفقات وتحسن تكلفة المخاطر.كما بقي مركز السيولة للمجموعة قوياً، وذلك بتركيزنا على تحسين هوامش الربح من خلال تحسين القاعدة التمويلية لدينا. وأضاف أن البنك طرح المنصة المعروفة باسم»Liv». وهي أول منصة رقمية في الإمارات موجهة لجيل الألفية وتتيح للجيل المقبل من عملاء البنك تجربة تعامل مصرفي رقمية متميزة، مؤكداً أن البنك في وضع جيد يؤهله للاستثمار في حضوره البارز وإمكاناته الرقمية وقدراته المالية للاستفادة من فرص النمو المتاحة في المنطقة. نتائج مرضية أعرب سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، عن اعتقاده بأن الأداء التشغيلي للربع الأول كان مرضياً، إذ لمسنا ارتفاعاً في الهوامش مقارنة بالربع الأخير من العام 2016. ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى تحسن تكاليف التمويلات والاستفادة من تسعير القروض على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. ويسرني أيضاً أن أرى بأن إجراءات ضبط التكلفة التي تم اتخاذها في العام 2016 قد انعكست نتائجها على أدائنا.وأضاف: «لاتزال نسبة التكلفة إلى الدخل والتي تبلغ 30.9% ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة، وهو ما يمكننا من الاستثمار في المزيد من الفرص المتاحة لدعم النمو المستقبلي. كما تمكنا كذلك من تحقيق مزيد من التحسن في جودة الائتمان، إلى جانب الارتفاع في الهوامش وانخفاض التكاليف ونتوقع استمرار هذه الحال للفترة المتبقية من العام 2017».

مشاركة :