أوصى المشاركون في أعمال ورشة عمل "مخاطر الآبار الارتوازية.. تحديات وحلول"، بضرورة تفعيل مهام اللجان المحلية المعنية بمعالجة أوضاع الآبار المهملة والمهجورة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، للحد من خطورتها وسن التشريعات والأنظمة التي تخول لوزارة المياه والكهرباء تصحيح أوضاع الآبار الارتوازية ومعالجة مخاطرها بالطرق الملائمة.   كما أوصت ورشة العمل، بوضع العقوبات والمتطلبات التي تُلزم ملاك الآبار بالإجراءات اللازمة لسلامة الآبار وتحديد المسؤولية الجنائية ومعالجة المخاطر الحالية والفورية لها .   ونظمت المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في الإدارة العامة للإطفاء والإنقاذ وشؤون العمليات بمقر المديرية بمدينة الرياض، ورشة العمل على  مدى ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من وزارة المياه والكهرباء ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهيئة المساحة الجيولوجية وعدد من الشركات المتخصصة في أعمال حفر الآبار والأنفاق.   وتضمَّنت توصيات الورشة، التي أعلنت في ختام أعمالها الخميس (8 مايو 2014)، بحضور مدير عام الدفاع المدني، اللواء سليمان العمرو، باستمرار جهود الدفاع المدني المبذولة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية والشركات والجهات الأكاديمية والعلمية لابتكار وتصنيع جهاز آلي يستخدم لأعمال الإنقاذ في حوادث الآبار الارتوازية واستخراج المحتجزين من خلال الفوهة الأساسية للبئر.   كما أكد المشاركون في ورشة العمل تصميم وتصنيع أجهزة ومعدات ذات تقنيات متطورة لسحب الأتربة والصخور والأنقاض والمياه الملوثة والتي تعوق أعمال الإنقاذ في حوادث الآبار الارتوازية .   وأشادوا بفرق الإنقاذ التخصصية القائمة بالمناطق، مطالبين بالعمل على التوسع في انتشارها وتوفير ما يلزمها من الآليات والمعدات والتجهيزات التخصصية، وتدريب أعضاء هذه الفرق عبر دورات تدريبية متقدمة في هذا المجال وإيجاد المشبهات التدريبية للتعامل مع حوادث الآبار الارتوازية في جميع معاهد ومراكز التدريب.   واقترح المشاركون استحداث مراكز أبحاث للإنقاذ تعمل على تطوير أساليب والأجهزة المستخدمة في أعمال الإنقاذ ومنها في حوادث الآبار وإيجاد كرسي بحثي بإحدى الجامعات حول أعمال الإنقاذ وأعمال الدفاع المدني بصفة عامة، وبحث إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة للآبار بشتى أنواعها وإيجاد التنظيمات اللازمة للجهات التي تعمل على تنفيذ هذه الابتكارات ودعمها ماديًا.   وشملت التوصيات تشكيل لجنة دائمة تضم جميع الجهات ذات العلاقة مثل شركة أرامكو السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية وشركة معادن ووزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة والدفاع المدني لدعم دور الشراكة في تقديم الاستشارات الفنية في التعامل مع مخاطر الآبار الارتوازية والحوادث التي قد تقع فيها في مختلف مناطق المملكة مع إمكانية الاستعانة بأي جهة حكومية أو أهلية يمكن الرجوع إليها عند الرغبة في الحصول على المعلومات الخاصة بالآبار.   كما أكدوا التنسيق مع وزارة المياه والكهرباء والزراعة في هذا الشأن، وتطوير إجراءات العمل للتعامل مع حوادث الآبار الارتوازية بناء على الدروس المستفادة المستخلصة من الحوادث السابقة وما تم طرحه من خلال فعاليات الورشة والمعرض المصاحب من تقنيات مبتكرة وأوراق عمل يتم الاسترشاد بها قبل الفرق والوحدات الميدانية في التعامل مع حوادث الآبار .   ولفت المشاركون في الورشة إلى أهمية وجود مشروع توعوي يشارك فيه جميع الجهات المعنية بتنمية وعي المواطن والمقيم بمخاطر الآبار وسبل الوقاية منها وتحفيزهم على الإبلاغ عن الآبار المهجورة وعرض نماذج للحوادث مثل حادث أم الدوم والحناكية لتحقيق الأهداف التوعوية، والعمل على دعم وتطوير الأجهزة والابتكارات والاختراعات التي يمكن أن تستخدم في التعامل مع حوادث الآبار الارتوازية وأن يستفاد منها في ذلك، والعمل على رفع  قدرات رجال الإنقاذ في التعامل مع ذوي الضحايا في حوادث الآبار ووسائل الإعلام بما يوفر المعلومات الموضوعية الموثقة ومراعاة الظروف النفسية لأسر الضحايا.