جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، مالكوم، في العاصمة كانبيرا، تحدث فيه عن الشروط الجديدة لبلاده حول برنامج منح جنسيتها للمهاجرين. وأوضح مالكوم، أن اختبار الجنسية التي تعد آخر مرحلة لمنح المواطنة للأجنبي، سيتكون من "القيم الأسترالية"، مبينًا أن الحصول على الجنسية الأسترالية يعد امتيازًا. وشدد رئيس الوزراء الأسترالي، على ضرورة منح جنسية بلاده للأشخاص الذين يحترمون قوانين البلاد، ويسعون مع المجتمع لإنماء أستراليا عبر الاندماج مع مجتمعها. وفيما يتعلق بمضمون القيم التي تحدث عنها مالكوم، أوضح أنه حكومته تهدف لتحديد هذه المعايير عقب استشارة الشعب. من جانبه نفى وزير الهجرة الأسترالي، بيتر دوتون، أن يستهدف الاختبار دينًا معينًا، عبر توجيه أسئلة للمرشح من قبيل "زواج القاصرات" و"العنف المنزلي" و"ختان الإناث" و"حقوق الأطفال والنساء". وبحسب التغييرات المزمعة تطبيقها من قبل الحكومة الأسترالية، فإن المرشح للحصول على الجنسية سيجبر على الانتظار عامين لتقديم طلب الحصول على المواطنة مرة أخرى، في حال فشله في الاختبار 3 مرات على التوالي، على عكس ما هو في الوقت الحالي حيث لا مدة زمنية لمراجعة السلطات في هذا الإطار. أما بالنسبة للحاصلين على إقامة دائمة في أستراليا، سيتنظرون 4 أعوام ليحق لهم تقديم طلب الحصول على الجنسية، في حين أن هذه المدة في القوانين الحالية عام واحد فقط، كما أن السلطات ستنظر في شأن من له سوابق في العنف المنزلي أو جرائم، وتقرر فيما إذا بالإمكان منحه الجنسية. ومن المنتظر أن يتبع المرشحون، لاختبارات أقسى بالنسبة للغة الانكليزية، إلى جانب إثباتهم اندماجهم الكامل بالمجتمع الأسترالي، عبر وثيقة تثبت أنهم غير عاطلين عن العمل، وانتسابهم لناد في البلاد، وإرسال أطفالهم للمدارس. وتحتاج الحكومة موافقة البرلمان ومجلس الشيوخ لإقرار مشروع قوانينها الجديدة حول منح جنسية البلاد للمهاجرين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.