قال رئيس مجلس النواب البحريني أحمد الملا اليوم إن «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة الى إعادة الدراسات حول تعاملها مع أمن الماء والغذاء بجميع جوانبه وأبعاده بدءاً من القوانين والتشريعات ومروراً بالبدائل والتقنيات وزيادة الوعي البيئي والثقافي والإعلامي».وخلال افتتاحه ملتقى (هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون)، قال الملا إن تعامل المجالس التشريعية الخليجية وتفاعلها مع أمن الغذاء والماء «لا يأتي ترفاً ولكنه أمر في غاية الحساسية لأنه مرتبط بالاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والأمن الاجتماعي».وأوضح أن «الدراسات بينت أن الطلب على المياه والغذاء سيزداد بنسبة 50 في المئة الأمر الذي يدعو الى وضع استراتيجية خليجية موحدة لمواجهة هواجس أمن الغذاء والماء والحاجة الى حلول ذكية لتحديات استثنائية غير تقليدية».وذكر إن الحديث اليوم بدا واضحاً في البحث عن مصادر أخرى للطاقة النفطية في ظل التحديات الاقتصادية والتطورات السياسية «لذا كان من الضروري أن نحافظ على أمن الغذاء والماء باعتباره أحد أبرز التحديات الاستراتيجية الخليجية المستقبلية».وأشار الى إعلان ابوظبي للمياه في دول مجلس التعاون الذي دعا في ثلاثة محاور أساسية الى إعداد سياسة استراتيجية خليجية للأمن المائي في دول مجلس التعاون، وتأكيد وتحديد العلاقة المتبادلة بين قطاع المياه وقطاع الزراعة، والتأثيرات المحتملة للبيئة على قطاع الموارد المائية.كما أشار الى القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في المنامة وأكدت أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في الربط المائي والاستراتيجية الشاملة للمياه ودراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية.من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حمد المري في كلمته أهمية ملف موارد الغذاء والماء في دول المجلس «لما يمثله من مصدر قلق للدول في ظل زيادة العدد السكاني للمنطقة وضرورة البحث عن موارد داخلية أخرى لوقف الاستنزاف الاقتصادي للدول وللمواطن الخليجي».