في دعوى هي الأولى من نوعها، تقدمت إحدى الشركات بدعوى قضائية ضد وزارة العدل والإدارة العامة للتنفيذ وطالبت بـ 10 ملايين دينار. وقال دفاع الشركة المدعية المحامي بسام العسعوسي، إن الوزارة ارتكبت خطأ مرفقيا ممثلة بإدارة التنفيذ مما أدى إلى خسارة إحدى الشركات مبلغ يقارب الـ 10 ملايين دينار، حيث قام مندوب الإعلان بالحجز على أموال شركة غير مطلوبة، وتم تسليم مبلغ الـ 10 ملايين لشركة أقامت قضية على شركة أخرى، وبعد مخاطبة الشركة التي استلمت المبلغ، رفضت إعادته، فبالتالي تم مقاضاة وزارة العدل لخطئها الذي ارتكبته. وتعتبر هذه الدعوى سابقة مما قد يترتب عليها تحميل وزارة العدل والمال العام إذا ما تم كسب هذه القضية.