قال العسعوسي إن هذه الدعوى تهدف بالأصل إلى إثبات خطأ «العدل»، مبينا أن مبلغ التعويض المؤقت هو 5001 دينار. رفعت إحدى الشركات الكويتية دعوى قضائية ضد وزارة العدل والإدارة العامة للتنفيذ، بسبب خطأ مرفقي ارتكبته وزارة العدل، ممثلة في إدارة التنفيذ، ما أدى إلى خسارة الشركة مبلغا يتجاوز 10 ملايين دينار، حيث تعتبر هذه الدعوى سابقة في الكويت، وهي تفتح الباب أمام دعاوى أخرى كثيرة، ما يترتب عليه تحميل وزارة العدل والمال العام مبالغ طائلة في حال كسب القضية. بدوره، قال الممثل القانوني للشركة المحامي بسام العسعوسي إن هذه الدعوى تهدف بالأصل إلى إثبات خطأ الوزارة، مبينا أن مبلغ التعويض المؤقت هو 5001 دينار، لكنه قد يمتد إلى ملايين الدنانير في حال الحكم لمصلحة الشركة المتضررة. وأضاف العسعوسي أن القضية تتلخص في قيام وزارة العدل، ممثلة في إدارة التنفيذ، بالسماح لأحد المتنفذين، الذي يمتلك 5 في المئة فقط من أسهم الشركة، بالتنازل عما يزيد على 10 ملايين دينار من حساب الشركة، بموجب حجز تحفظي غير قانوني، ودون أن يكون للمتنفذ أي صفة قانونية أو تمثيل قانوني يسمح له بمثل هذا الإجراء. ولفت الى ان القضية ترتبط بالقضية المرفوعة ضد فرع أجنبي عامل في الكويت، حيث قامت الإدارة العامة للتحقيقات سابقا بالقبض على الإدارة التنفيذية للبنك المذكور، وأجرت معهم التحقيقات الأولية ليتم بعد ذلك إخلاء سبيلهم بكفالة مالية ريثما يتم تحويل ملف القضية للمحكمة التي ستبت في الحكم النهائي.