بعد صدور قرار منع التفاويض الإلكترونية من قبل الكثير من مكاتب الاستقدام ومكاتب الخدمات العامة، استغلّ بعضٌ من مكاتب الاستقدام المصرح لها هذا الأمر، ورفعوا أسعار التفاويض الإلكترونية 100%، ورصدت "الوطن" خلال جولتها في المدينة المنورة شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار تفويض مكاتب الاستقدام بمعدل 100% دون وجود مبررات، في حين مازالت بعض المكاتب ملتزمةً مع زبائنها بالأسعار القديمة بسعر 150 ريالا للتفويض، في حين أخلى مكتب العمل مسؤوليته وكذلك عددٌ من الجهات، عن ارتفاع تلك الأسعار وبيّن المكتب عدم شرعية تلك التفويضات التي يستند عليها المواطن بالمكاتب. ووصلت شكوى المواطنين لوزارة الخارجية حول ارتفاع أسعار التفويض الإلكتروني لدى مكاتب الاستقدام، مطالبين بتوحيد أسعار مكاتب الاستقدام وعمل جولاتٍ لإيقاف الأسعار المتزايدة في تلك المكاتب، واصفين رفع سعر التفويض بالمبالغ فيه، وأن هذا أمرٌ غير مقبولٍ على الإطلاق. رفعت مكاتب استقدام العمالة في المدينة المنورة أسعار التفويض الإلكتروني 100%، بعد إصدار التأشيرة بعد أن كان 150 ريالا فقط ليصل إلى 1200 ريال. من جهته، قال محمد أحمد أحد مُلاك مكاتب الاستقدام لـ"الوطن": "تفاجأنا بارتفاع أسعار التفويض ولا نعلم من المتسبب بذلك، ونحن نعرف أن أي شركةٍ هدفها الربح لا اختلاف في ذلك، لكن إذا أرادت أن تسئ لنا من طرفٍ واحدٍ فهذا مرفوضٌ تماماً، ونحن بدورنا نطالب بعمل جولات لإيقاف الأسعار المتزايدة". فيما أوضح زميله عبدالله الحسن أنه موافق على الزيادة، عازيها إلى الخدمات التي تُقدم وكذلك ارتفاع السعر مع المكاتب الأخرى. من جهةٍ أخرى، أكد عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة على حسن القرشي، أن منح "التفاويض الإلكترونية" ليس نظامياً وليس من عمل المكاتب، وهي مخالفة تعاقب عليها مكاتب الاستقدام، والتي بدورها تزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفاويض مما زاد في أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية، وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها، مطالباً المواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام، مستفيدةً من خدمة "التفاويض الإلكترونية"، والتوجه مباشرةً إلى مكاتب الاستقدام المُصرّح لها ذلك؛ لحماية حقوقهم ومنع استغلالهم. بينما اكتفى مدير عام مكتب العمل بالمنطقة المدينة المنورة عواد الحازمي، بالتعليق بعدم علاقة المكتب بارتفاع أسعار التفويض الإكتروني ورسومها. إلى ذلك، رفض منسوب وزارة الخارجية بالمدينة محمود بن محمد النعمان، مطالب التواصل مع الفرع الرئيسي للوزارة الخارجية بالرياض.