توقعت تقارير حديثة استمرار الطلب على العقار في المملكة، إذ ما زال هذا القطاع يوفر بعضا من الفرص الاستثمارية الأكثر جاذبية في منطقة الخليج، إذ يوجد أكثر من 285 مشروعا عقاريا، بقيمة 260 مليار ريال سعودي، منها ما هو تحت التنفيذ أو يجري التخطيط لها. وتشير التقارير إلى أن التركيبة السكانية الحالية تتطلب توفير نحو 3 ملايين وحدة سكنية سيتم بناؤها بحلول عام 2040؛ لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. كما توقعت أن يزيد نظام الرهن الجديد السوق العقاري بمقدار 32 مليار دولار سنويا خلال السنوات العشر القادمة. ويشير رئيس قسم الاستثمارات العقارية في مجموعة سدكو القابضة سمير كازي، إلى أنه عندما يتم الإعلان عن المشاريع العقارية أو التوجه لتطوير أي مشروع، تزداد التوقعات بإرتفاع العرض. ولكن الكثير من هذه المشاريع لا يتم تنفيذها في الوقت المحدد لها، وذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، ويؤدي إلى ارتفاع أكبر للأسعار، ويقول: "ومع ذلك لا يمكننا التقليل من دورالمضاربات في سوق العقار السعودي، كما حدث خلال الإعلان عن قانون الرهن العقاري الجديد في المملكة". ومن المتوقع أن يشجع قانون الرهن الجديد البنوك على رفع مستوى الإقراض في السوق العقاري المقدر بـ16 مليار دولار، الذي يمثل نسبة أقل من 4% من عمليات شراء المنازل. وتشير إحصاءات خطط التنمية، أن هناك حاجة لتوفير نحو مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، وهذا يعني بناء 150 ألف وحدة سكنية كل عام، ويتوقع خبراء العقارات أن يكون تطوير الشقق للأسر ذات الدخل المنخفض محدودا، نظرا للارتفاع الكبير في تكاليف العمالة المتواكب مع الارتفاع في أسعار مواد البناء، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى انخفاض الأرباح للمشاريع العقارية. من جهته، قال الخبير العقاري، أوضح خالد جوهر، إنه وفقا للتقارير المنشورة حديثا، فإن الزيادة في أسعار مواد البناء والتنظيمات الجديدة في قوانين العمل والعمال، أدت إلى ارتفاع تكاليف البناء، بنسبة تتراوح ما بين 5٪ إلى 10٪ سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية.