جددت الحكومة الشرعية في اليمن انتقاداتها للأمم المتحدة ومنسقها المقيم للشؤون الإنسانية ‏في اليمن جيمي ماكجولدريك، على خلفية رفضها الإشراف على ميناء الحديدة.‏وأعرب وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، عن ‏استغرابه لرفض الأمم المتحدة تنفيذ طلب الحكومة الإشراف على تسيير أنشطة ميناء الحديدة، مشيرًا إلى أن مهامها الإنسانية تقتضي القبول بذلك كونه يتسق مع أهمية الميناء كما تطالب ‏الأمم المتحدة به.‏وانتقد الوزير فتح، في تصريح بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- تدخل منسق الشؤون ‏الإنسانية في تحديد اتجاهات المعارك العسكرية، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع مهامه الإنسانية ‏والاتفاقيات الدولية التي تنص على خضوع كل محافظات ومطارات وموانئ الجمهورية ‏اليمنية للرئيس والحكومة الشرعية وهذا ينطبق على محافظة الحديدة والميناء التابع لها.‏وقال الوزير اليمني، إن بقاء بعض المحافظات والمطارات والموانئ تحت سيطرة ميليشيا ‏الحوثي وصالح الانقلابية أمر شاذ ويفترض أن منسق الأمم المتحدة يعارض بقاءه ويبذل ‏الجهود لإنهائه. ‏ودعا الوزير فتح منسق الأمم المتحدة إلى الاهتمام بإنهاء حصار محافظة تعز المحاصرة منذ ‏ما يقارب العامين ومنع الميليشيا الانقلابية من النهب المستمر للقوافل الإغاثية ‏والدوائية واحتجاز العاملين في المجال الإغاثي في عدد من المحافظات اليمنية، مرحبًا بدعوة ‏الأمم المتحدة لعقد مؤتمر إغاثي دولي لدعم خطة الاستجابة التي وضعتها الأمم المتحدة لليمن ‏ممثلة في منسقية الشؤون الإنسانية. ‏