اسطنبول (رويترز) عقب الفوز في استفتاء الأحد الماضي مباشرة وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، التي ألغيت قبل 15 عاماً كأحد الأسس التي قامت عليها مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي. وقد تسعد هذه الخطوة أنصاره، الذين دعوا مراراً لإعادة العقوبة في المؤتمرات الشعبية، غير أن إغلاق الباب فعلياً أمام سعي أنقرة منذ عشرات السنين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيجعل من الصعب إقناع ملايين الأتراك في المدن، التي اعتاد سكانها صخب الحياة والمراكز التجارية والسياحية، والتي صوت الناخبون فيها برفض التعديلات الدستورية في استفتاء الأحد الماضي. وكشفت النتائج المعلنة للاستفتاء موافقة الناخبين الأتراك بأغلبية ضئيلة بنسبة 51.4 في المئة على التحول إلى نظام رئاسي، يتمتع فيه الرئيس بسلطات كاسحة، وذلك في أكبر تغيير لشكل الحياة السياسية في البلاد منذ تأسيس الجمهورية الحديثة. وعلى درجات سلم القصر الرئاسي يوم الاثنين الماضي، وعد أردوغان أنصاره بإجراء مناقشة في البرلمان لقضية عقوبة الإعدام أو إجراء استفتاء آخر، إذا لم يتحقق ذلك. لكن أوروبا لن تكون وحدها مصدر المقاومة لخطط أردوغان. وكان الناخبون في مدن تركيا الكبرى، اسطنبول وأنقره وإزمير، صوتوا برفض التعديلات الدستورية، مع المراكز الصناعية والسياحية والموانئ في 33 من الأقاليم والمناطق المنفتحة على العالم الخارجي، والتي ازدهرت بفضل العلاقات القوية مع أوروبا ويتزايد خوفها مما قد يحمله المستقبل. ... المزيد