أفاد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين الأميري، بأن عدد ضباط اليقظة الدوائية في الدولة وصل إلى 298، بينهم 277 في القطاع الخاص، و21 في القطاع العام، وهم معنيون بها على مدار الساعة، ومسؤولون عن التبليغ عن أي تأثير جانبي للدواء يحصل للمريض، ومسؤولون عن التبليغ إذا حدث للدواء مشكلة في التصنيع أو الشحن عبر المراقبة. وقال في تصريحات صحافية، على هامش فعاليات مؤتمر الإمارات السادس لليقظة الدوائية، الذي اختُتم أمس في دبي، إن عدد التحذيرات والتعاميم التي أصدرتها اللجنة، بلغ 1934، خلال ثلاث سنوات، مؤكداً أن ذلك دليل نجاح للدولة في نشر الوعي السليم لدى المجتمع ووجود ثقافة يقظة دوائية، ويعكس نجاح اللجنة في التنسيق مع القطاع الخاص في هذا الجانب. وأضاف أن بعض التقارير صنّف تقارير حرجة ونقلت إلى منظمة «إبسالا»، متابعاً «لدينا برنامج قوي وتفاعلي للتواصل مع كل فئات المجتمع، عبر برنامج (طمني)، باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للوزارة، لممارسي المهن الطبية والعامة، ويضم البرنامج كل المعلومات عن التحذيرات الدوائية والأدوية، وبإمكان الشخص التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن تأثيرات دوائية أو أخطاء طبية، أو مشكلة صحية، أو شكوى عن مؤسسة صحية أو صيدلانية. وأكد الأميري أهمية توفير أنشطة تقنية وعلمية لتنظيم التيقظ الدوائي، وتقديم المشورة والمعلومات المتعلقة بالأدوية، وتقييم السلامة ذات الصلة من المخدرات وآثارها الجانبية، مع إدارة مكافحة المخدرات والجهات الصحية المحلية، واعتماد شكل موحد من الوثائق المتعلقة بالآثار الجانبية للأدوية، في الدولة، فضلاً عن زيادة الوعي وتعزيز أهمية اليقظة الدوائية، واستمرار الحاجة إلى دعم الأنشطة الموجهة إلى العاملين في الرعاية الصحية وأفراد المجتمع، وتوحيد الإجراءات التي تنظم اليقظة الدوائية، والتنسيق مع المركز الوطني للمخدرات والسموم، وتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الدوائية المحلية والدولية.