كشف الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، أن عدد ضباط اليقظة الدوائية في الدولة وصل إلى 298، منهم 277 في القطاع الخاص، و21 في القطاع العام، وهم معنيون بها على مدار الساعة، ومسؤولون عن التبليغ عن أي تأثير جانبي للدواء يحصل للمريض، ومسؤولون عن التبليغ إذا حدث للدواء مشكلة في التصنيع أو الشحن عبر المراقبة.    وقال الأميري للصحافيين على هامش مؤتمر الإمارات السادس لليقظة الدوائية، أن عدد التحذيرات والتعاميم التي أصدرتها اللجنة وصل إلى 1934، خلال 3 سنوات؛ ففي عام 2014 وصل عددها لـ388، وفي 2015 إلى 721، وفي 2016 إلى 825، وهذا دليل نجاح دولة الإمارات في نشر الوعي السليم لدى المجتمع ووجود ثقافة لديه باليقظة الدوائية. كما يعكس هذا العدد بحسب الأميري نجاح اللجنة في التنسيق مع القطاع الخاص في هذا الجانب، وبعض التقارير صنّفت كتقارير حرجة ونقلت إلى منظمة إبسالا، وعدد الحالات التي نقلت إليها عام 2014، وصل إلى 107، وفي 2015 إلى 123، وفي 2016 إلى 281، ولدينا برنامج قوي وتفاعلي للتواصل مع كل فئات المجتمع، عبر برنامج «طمني»، وهو بالعربية والإنكليزية على الموقع الإلكتروني للوزارة، لممارسي المهن الطبية والعامة، وتضم كل المعلومات عن التحذيرات الدوائية والأدوية، وبإمكان الشخص التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن تأثيرات دوائية أو أخطاء طبية، أو مشكلة صحية، أو شكوى عن مؤسسة صحية أو صيدلانية.