قضت المحكمة العليا الباكستانية، أمس الخميس (20 أبريل/ نيسان 2017)، بإجراء المزيد من التحقيق بشأن تهم غسل الأموال ضد رئيس الوزراء نواز شريف، وقالت إن الأدلة في القضية المعروفة باسم «وثائق بنما» غير كافية لعزل رئيس الوزراء. وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة جديدة للتحقيق في التهم التي أثارتها وثائق بنما بشأن تحويل شريف وأسرته لأموال من باكستان إلى قطر، وهي الأموال التي تردد أنها استخدمت بعد ذلك في شراء ممتلكات في لندن. وقالت هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة، والتي تنظر في عدة التماسات ضد شريف في العاصمة إسلام آباد، إنه لابد أن تستجوب لجنة التحقيق الجديدة رئيس الوزراء ونجليه، الذي يمتلك أحدهما ممتلكات لندن. ووافق اثنان من القضاة الخمسة على عزل شريف على الفور من منصبه، إلا أن الثلاثة الآخرين رفضوا ذلك، وهو ما حول الحكم بشكل عام لصالح رئيس الوزراء. وقال المساعد السياسي لرئيس الوزراء، خواجة آصف إن شريف سوف يقدم مزيداً من الأدلة على «براءته» للجنة. وأعلن أحد القضاة في قاعة المحكمة أنه تمت مطالبة اللجنة بالإنتهاء من تقريرها خلال شهرين.