يتحرك منتجو النفط نحو تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، إلى النصف الثاني من العام؛ وذلك بعد تلميحات قوية من السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - والكويت، رئيس اللجنة الوزارية المشتركة لـ«أوبك» ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة، والمسؤولة عن مراقبة مستويات الإنتاج، خلال فترة الاتفاق. كما أن روسيا أبدت موافقتها أيضاً... لكنها قالت مراراً وتكراراً: إن زيادة الإنتاج الأميركي قد يكون عائقاً لتمديد الاتفاق. وتصريحات سابقة لأكبر عضو في منظمة «أوبك»، السعودية، تؤكد فيها التزامها بإعادة التوازن إلى أسواق النفط، إضافة إلى الإمارات والكويت، يصب في خانة «تمديد اتفاق النفط»، الذي نجح بنسبة تفوق الـ100 في المائة من جانب أعضاء المنظمة. وتعتبر هذه التحركات بمثابة دفعة قوية من منتجي «أوبك» لأسواق النفط، إلا أن الدعم الذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشركات الحفر الأميركية لتشجعيها على العودة، بإضافة منصات حفر جديدة، تضاهي خطوات «أوبك»، فضلاً عن أن أي زيادة في الأسعار، تشجع أيضاً شركات النفط الصخري على زيادة الإنتاج. وهو ما صار نقطة مقاومة قوية لمستوى 55 دولاراً لبرميل النفط، لم يتخطاه «برنت» إلا قليلاً وعلى مضض، خلال جلسات متقطعة، منذ الإعلان عن الاتفاق؛ إلا أن إشراك الولايات المتحدة الأميركية في الاتفاق، وحده، كفيل برفع الأسعار إلى مستويات 70 دولاراً، التي توقعها مراقبون وخبراء سابقا. ونجاح «أوبك» في الالتزام بالاتفاق، حافظ على استقرار الأسعار عند مستويات 50 - 55 دولاراً، لكن المنتجين لم يصلوا إلى مستهدفهم بعد، وهو ما أكده وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، في مؤتمر للطاقة في أبوظبي. وقال الفالح: إن هناك «اتفاقا مبدئيا» على الحاجة إلى تمديد تخفيضات الإنتاج من أجل تصريف المخزونات العالمية المرتفعة. مضيفا أن المحادثات جارية. وذكر الفالح أن الهدف هو مستوى المخزونات؛ لأنه المؤشر الرئيسي على نجاح المبادرة. وبينما هبطت المخزونات القابعة في البحر وفي الدول المنتجة، إلا أنها تظل مرتفعة بقوة في المناطق المستهلكة، وبخاصة آسيا والولايات المتحدة. كانت وكالة الطاقة الدولية قالت الأسبوع الماضي: إن المخزونات في الدول الصناعية لا تزال تزيد 10 في المائة على متوسط خمس سنوات، وهو مؤشر مهم لـ«أوبك». وأضاف الفالح، إن الإجماع يتنامى بين منتجي النفط على ضرورة تمديد اتفاقهم لكبح الإنتاج بعد فترته الأولى البالغة ستة أشهر، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن. وأبلغ الصحافيين على هامش المؤتمر: «هناك إجماع متنام، لكن الأمر لم يحسم بعد». وأجاب عندما سئل عن روسيا غير العضو في «أوبك»: «نتحدث مع جميع الدول. لم نتوصل إلى اتفاق بالتأكيد، لكن الإجماع يتنامى». بينما قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في المؤتمر، إنه يتوقع تمديد الاتفاق. وأوضح: «عندنا زيادة ملحوظة في الالتزام من غير الأعضاء في (أوبك)؛ مما يظهر أهمية تمديد الاتفاق... روسيا موافقة بشكل مبدئي... التزام روسيا جيد جدا. والجميع سيستمرون على المستوى نفسه». وقال المرزوق: إن تخفيضات إنتاج الخام قد تكون أقل حجما إذا قررت «أوبك» والمنتجون غير الأعضاء بالمنظمة تمديد اتفاقهم على تقليص المعروض البالغة مدته ستة أشهر؛ لأن من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط لأسباب موسمية في النصف الثاني من 2017. وأضاف: إن «أوبك» ستمدد الاتفاق إذا كان هناك إجماع بين المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، وإن المنتجين يتطلعون دائما إلى إشراك المزيد من الدول غير الأعضاء بـ«أوبك» في الاتفاق. ومن شأن الالتزام بتخفيض إنتاج النفط، تقليص المخزونات العالمية، لدعم زيادة الأسعار. وتجتمع «أوبك» في الخامس والعشرين من مايو (أيار) لمناقشة تمديد تخفيضات الإنتاج مع الدول غير الأعضاء في المنظمة والتي يبلغ إجماليها 1.8 مليون برميل يوميا. وتتحمل «أوبك» ثلثي ذلك الخفض. وقال وزير النفط والغاز العماني، محمد بن حمد الرمحي: إن عددا «كبيرا» من المنتجين يفضلون تمديد اتفاق كبح المعروض الهادف إلى رفع أسعار النفط. وأبلغ الرمحي الصحافيين «عدد الدول الداعمة للتمديد أعتقد سيكون كبيرا كنسبة مئوية». وعدم إشراك الولايات المتحدة الأميركية، في اتفاق تخفيض إنتاج النفط الذي يشمل أعضاء من داخل منظمة «أوبك» وخارجها، رفع التوقعات، من جديد، بتراجع الأسعار مع نهاية العام الحالي. قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية العملاقة للنفط والغاز أمس: إن أسعار النفط قد تنخفض مجددا بنهاية العام بسبب الزيادة السريعة في إنتاج النفط الصخري الأميركي. وقال بويان خلال مؤتمر صحافي في باريس «قد تنخفض الأسعار مجددا... المنتجون الأميركيون الذين تعافوا بسرعة سيجددون تدفق الإمدادات بنهاية العام، وهو ما قد يؤثر سلباً على الأسواق». وأضاف أن الأمر سيحتاج إلى ما بين 18 و24 شهرا، وليس ستة أشهر فقط ليتفوق الطلب على العرض.