تبدأ السوق المالية السعودية اعتباراً من بعد غد الأحد تطبيق نظام (T+2)، المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومين عمل، والتي تتماشى مع آليات التسوية المطبقة في غالبية الأسواق المالية العالمية، في وقت كشف فيه مسؤولون في شركة «تداول» أمس، أن إتمام عملية الشراء قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة بيوم واحد، يكفل للمشتري الحصول على استحقاق التوزيعات النقدية حال إقرارها. وفي هذا الشأن، أكد المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، أن تطبيق نظام تسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل، يتواكب مع أسواق أوروبا، والصين، وأستراليا، ودبي، مضيفا: «هذا النظام معمول به في سوق السندات والصكوك السعودية منذ وقت سابق، وحالياً سنبدأ تطبيقه على سوق الأسهم». وأوضح الحصان خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، أن «تداول» ستطلق نظام البيع على المكشوف، وقال: «هذا النظام يتيح فرصة إقراض الأسهم، على أن يحصل المقرض على ضمانات مالية تصل إلى 100 في المائة من قيمة الأسهم التي تم إقراضها، وعقب انتهاء مدة الإقراض يُعيد المقترض الأسهم إلى محفظة المقرض، وهنا قد تتغير القيمة بناء على تحرك سعر السهم، مما يتيح فرصة الربح سواء للمقرض حال ارتفاع سعر السهم أو المقترض حال انخفاض السعر». وأشار الحصان في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نظام البيع على المكشوف ليس له علاقة بالبنوك التجارية، مضيفا: «هو نظام يتيح إقراض الأوراق المالية، ولا علاقة للبنوك بشكل مباشر في هذا النظام، حيث إن هذا النظام هو تحويل مؤقت لملكية الأوراق النقدية»، موضحاً أن البيع على المكشوف يشمل الشركات الخاسرة، والتي لم تُعلق أسهمها عن التداول. من جهة أخرى، وفي خطوة تهدف إلى دعم خطط تطوير السوق المالية، تطبق شركة السوق المالية السعودية «تداول» بعد غدٍ الأحد المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2)، والتي تتماشى مع آليات التسوية المطبقة في غالبية الأسواق المالية العالمية. وأعلنت «تداول» في وقت سابق عن موافقة هيئة السوق المالية على مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة، كما نشرت مسودات قواعد السوق في هذا الشأن وذلك لاستطلاع آراء المهتمين والمعنيين بالسوق المالية حيالها، إضافة إلى نشرها لمذكرة معلومات المستثمرين المؤهلين الأجانب متضمنة النظام المطبّق حالياً والتعديلات الجديدة في السوق المالية السعودية والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد تطبيق آلية التسوية الجديدة (T+2). وعن استعداد «تداول» لتطبيق المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (T+2)، قال المدير التنفيذي لـ«تداول» المهندس خالد الحصان: «يتوافق تطبيق آلية التسوية الجديدة (T+2) مع المعايير والإجراءات المتبعة في الكثير من الأسواق المالية العالمية، وبالتالي يدعم بناء سوق مالية سعودية متطورة ومنفتحة على العالم، تماشيا مع رؤية المملكة 2030». وأضاف الحصان: «تأتي هذه الخطوة بعد إتمام كافة المراحل التجريبية والتحقق من الجاهزية الفنية والتقنية للأنظمة وربطها مع كافة أنظمة أعضاء السوق ومزودي خدمات معلومات السوق». وتطبق آلية التسوية الجديدة على جميع فئات صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق (أسهم، صكوك، سندات، صناديق المؤشرات المتداولة، حقوق الأولوية)، بالإضافة إلى الصفقات المنفذة خارج المنصة، مما يؤدي إلى توحيد مدد تسوية صفقات كافة فئات الأوراق المالية المدرجة، كما تهدف آلية التسوية الجديدة إلى رفع مستوى حماية أصول المستثمرين مما يتيح المجال للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت، وتقليل المخاطر حيث إن الآلية الجديدة تعتمد مبدأ تسليم الأوراق المالية مقابل الدفع، ومواءمة المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى بشأن إجراءات التسوية، مما يزيد من فرص إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتحفيز الاستثمار المؤسساتي مع مراعاة الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية. وفي ذات السياق، قال عبد الله الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتطوير الأعمال في شركة «مركز إيداع الأوراق المالية»: «تكتمل تسوية صفقات الأوراق المالية بجميع فئاتها في آلية التسوية الجديدة بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة، وتتيح تنفيذ عمليات البيع أو الشراء دون الحاجة لانتظار التسوية النقدية، حيث يستطيع المستثمر التصرف والبيع مباشرة دون انتظار التسوية النقدية للصفقات المبيعة». من جهة أخرى، أكدت هيئة السوق المالية السعودية أنه سيتم اعتبارا من يوم غد تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأس مالها والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وتأتي هذه الإجراءات والتعليمات متسقة مع ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع مايو (أيار) 2016. ورغبة من هيئة السوق في منح الشركات المدرجة مهلة لتعديل أوضاعها، فقد تم التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار بأن تمنح الشركات التي بلغت أو ستبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة وأكثر من رأس مالها المدفوع، مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من نظام الشركات. وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي: يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، ومن ثم يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، ومن ثم يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوما من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر. وبحسب النظام الجديد، فإنه على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقاً لأحكام نظام الشركات - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة. وأكدت هيئة السوق المالية أنه خلال فترة المهلة على مجالس إدارات تلك الشركات المدرجة ومساهميها إلى استغلال الفترة التي منحها النظام لتعديل أوضاعها وخفض خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأس مالها. وأكدت هيئة السوق أنها عقدت اجتماعات مع مسؤولي تلك الشركات لشرح المادة 150 من نظام الشركات وحثهم على معالجة أوضاع شركاتهم قبل حلول موعد تطبيق المادة المعنية في نظام الشركات وكذلك الإجراءات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة. وتهدف الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأس مالها إلى تنظيم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركة المدرجة أسهمها في السوق في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأس مالها، مما يساهم في رفع درجة إفصاح الشركات المدرجة ذات الخسائر المتراكمة أمام المستثمرين. وستكون الشركات ملزمة بالإعلان عن خسائرها المتراكمة فور بلوغها 20 في المائة فأكثر من رأس مالها، كما ستظهر علامة أمام اسم الشركة المدرجة في موقع شركة السوق المالية السعودية «تداول» تشير إلى نسبة الخسائر.