اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح باستخدام ألغام فردية محظورة في اليمن وهو الأمر الذي تسبب بمقتل وتشويه مئات المدنيين وإعاقة عودة النازحين إلى منازلهم. وقالت المنظمة في تقرير لها نشر أمس، إن الحوثيين وقوات صالح استخدموا ألغاماً أرضية مضادة للأفراد في ست محافظات على الأقل منذ أن بدأ التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية عملياته في اليمن في مارس (آذار) 2015. إلى ذلك، أكد الجيش اليمني أن الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح لم يستخدموا ألغاماً محرمة دولياً فقط، بل استخدموها بطريقة تخالف كل قواعد الحرب الدولية، حيث قاموا بتفخيخ منازل المدنيين ومزارعهم بطريقة عشوائية. وقال اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوثيين وصالح قاموا باستخدام الألغام الفردية المحرمة دولياً بطريقة مخالفة لقواعد الحرب الدولية». وأضاف: «عندما يعود السكان إلى منازلهم بعد حرب الانقلابيين، وحصل هذا في مأرب، يجدون البيوت مفخخة حيث توضع الألغام في الثلاجات وعلى أبواب المنازل في دواليب الملابس، إلى جانب المزارع بما يخالف كل القوانين والقواعد الحربية، وهم بهذه الطريقة يستخدمون أدوات القتل بطريقة أكثر إجراماً». وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فإنه رغم أن اليمن حظر «الألغام المضادة للأفراد منذ قرابة عقدين من الزمن»، فإن الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح خرقوا هذا الحظر وتسببوا «في قتل وتشويه مئات المدنيين» وتعطيل الحياة المدنية في المناطق المتضررة وإعاقة «العودة الآمنة» لآلاف المدنيين النازحين إلى منازلهم. واعتبرت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقراً إن استخدام الحوثيين وقوات صالح للألغام الأرضية المضادة للأفراد «ينتهك قوانين الحرب، وإن الأفراد المتورطين يرتكبون جرائم حرب». ودعت هيومان رايتس ووتش الانقلابيين إلى اتخاذ «خطوات فورية لضمان توقف القوات التابعة لها عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، وتدمير أي ألغام مضادة للأفراد تمتلكها، وإنزال العقاب المناسب بكل من يستخدم هذه الأسلحة العشوائية». وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تواصل زرع الألغام برا وبحرا، وسط تجاهل وصمت دوليين، رغم كون استخدام الألغام في النزاعات جرائم حرب. وتعد زراعة الألغام من الجرائم ضد الإنسانية طويلة الأمد، وتلحق بالأشخاص عاهات مستديمة، ويحتاج اليمن إلى أعوام طويلة من أجل التخلص من تلك الألغام، نظرا لعدم وجود خرائط توضح أماكن وجودها. وانتهجت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، زرع حقول الألغام في مناطق التماس لإعاقة تقدم القوات الحكومية، خصوصا بعد تحرير المحافظات الجنوبية. وتشير إحصائيات محلية إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتل وبتر أطراف، ولا يزال الرقم في تصاعد، نظرا لتوسع الحرب في مناطق آهلة بالسكان. وتقوم الميليشيات الحوثية بزراعة الألغام بطريقة عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط، مما يشكل صعوبة بالغة في التخلص منها سريعا وكشفها بسهولة. وأكد رئيس شعبة الهندسة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة مدير المركز الوطني للتعامل مع الألغام في عدن، العقيد مهندس قائد هيثم حلبوب، أن الميليشيات الانقلابية قامت بزراعة الألغام المتنوعة بشكل عشوائي، بينها الألغام المحرمة المعروفة بالألغام المضادة للأفراد، علاوة على ألغام مبتكرة خداعية محلية الصنع، إلى جانب الألغام المضادة للدبابات. وأشار إلى أن الفرق الهندسية تمكنت حتى مايو (أيار) الماضي من انتزاع أكثر من 31 ألف لغم على الأقل من مخلفات الحرب الأخيرة في عدن ولحج وأبين وبعض أجزاء من محافظة تعز. وأوضح أن الفرق بدأت عملها أثناء الحرب وتحديدا مع تحرير المحافظات من تلك الميليشيات الانقلابية، التي عمدت عند انسحابها إلى زرع الألغام، متسببة بحدوث أضرار بشرية ومادية. وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قد كشفت، في تقرير حديث لها، عن أن الحوثيين في اليمن قاموا بزرع أكثر من نصف مليون لغم مضاد للأفراد في أنحاء متفرقة من اليمن، مما أدى إلى مقتل أكثر من 700 شخص، بينما نجح مهندسون تم تدريبهم على يد التحالف العربي في نزع وتفكيك 40 ألف لغم. ووجهت الحكومة اليمنية نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في نزع الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بكثافة وبطريقة عشوائية في المناطق التي كانت تحت سيطرتها، متسببة بحصد أرواح مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء، وأضرار بشرية ومادية جسيمة. وأكدت الحكومة أن الشعب اليمني ما زال يعاني من آثار الألغام والعبوات الناسفة التي تخلفها الميليشيات الانقلابية في المناطق التي يحررها الجيش الوطني. وأشارت إلى أن هذه الألغام المحرمة دوليا أصبحت تهدد كل منابع الحياة، وبات وجودها حاصدا لأرواح المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء وقضية مؤرقة للحكومة والمواطنين، خصوصا أن زراعتها تمت بطرق عشوائية وغير منظمة أو موثقة بخرائط، مما يشكل صعوبة بالغة في كشفها والتخلص منها، موضحة أن كثافتها تستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بإزالة الألغام تقديم المساعدة الفنية والتكنولوجية والمادية، لمنع سقوط مزيد من الضحايا والجرحى بسببها.