قالت تقارير إنه منذ بضعة أيام يعيش حزب الله قلقا على مصادر تمويله، إلا أن العقوبات التي ينتظر دفعة جديدة منها لا تطاله وحده وإنما ستشمل حلفاء له حسبما نص مشروع مقدم إلى الكونجرس، بينهم مسؤولون في حركة أمل برئاسة نبيه بري والحزب القومي برئاسة أسعد حرمان، وعناصر أخرى في أحزاب حليفة أو على صلة بحزب الله. يأتي ذلك في وقت يحاول حزب الله ابتزاز اللبنانيين بضرورة الدفاع عنه في وجه العقوبات الأميركية، غير أنه يواجه كما يبدو رفضا من جماعته الخاصة، وقالت مصادر في بيروت، إن التاجر قاسم تاج الدين الذي أوقف في المغرب ونقل إلى أميركا قد يكون وراء تقديم كنز من المعلومات إلى الأميركيين بوصفه مشتبها به كأحد الممولين الكبار لنشاطات حزب الله على مستوى المهاجرين اللبنانيين في العالم. ارتباط غير مباشر فيما صدر قانون العقوبات على حزب الله عام 2015، والذي ركز على تجفيف مصادر التمويل الدولي لحزب الله و«منعه من الوصول والاستفادة من الأنظمة المالية الدولية وفرض تطبيق قانون العقوبات الأميركية على الأشخاص الذين يُسهمون في مخالفة أحكامه، يبحث الكونجرس القانون المعدل الذي يجري إعداده الآن، والذي يوسع نطاق أهداف تلك العقوبات وأنواعها لتشمل نشاطات وأشخاصا ومؤسسات غير مرتبطين مباشرة بحزب الله، ومن بين الإضافات المقترحة تقديم وزير الخزانة الأميركية تقريرا دوريا يرصد فيه المبالغ المالية التي يمتلكها قادة الحزب وأعضاء مكتبه السياسي ونوابه ووزرائه، إضافة إلى أي من الأعضاء البارزين في حركة أمل وأي جهات أخرى مرتبطة يرى وزير الخزانة أنها ملائمة، على أن يتضمن التقرير تفاصيل عن أموال المذكورين، كيف حصلوا عليها وكيف وظّفوها؟. وكان قانون 2015 قد حظر التعامل مع قناة المنار، وأضاف تعديل 2017 إلى «المنار» كلّا من «إذاعة النور، والمجموعة اللبنانية للإعلام، و«بيت المال» و«جهاد البناء» وأي تابع لها، على أن تشمل العقوبات «كلّ شخص أجنبي يقرر وزير الخزانة أو وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني أنه يساعد أو يرعى أو يقدّم دعما ماليا، ماديا أو تكنولوجيا» للمؤسسات المذكورة.