حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سري الجمل جلسة 8 أيار (مايو) المقبل لاستئناف إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية اتهامهم بـ «اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) عام 2011، بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولي للإخوان وحزب الله، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني». وجاء قرار محكمة الاستئناف بعد رفض دعوى القيادي في «الإخوان» المتهم في القضية محمد البلتاجي التي طالب فيها بتنحية الهيئة القضائية التي تباشر المحاكمة. وسبق أن ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الأحكام الصادرة بالإدانة، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية. وقضت محكمة جنايات القاهرة في حزيران (يونيو) عام 2015 بإعدام مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد بيومي وقياديين في الجماعية، والسجن المؤبد لآخرين في تلك القضية. في غضون ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة الأربعاء المقبل لاستئناف جلسات إعادة محاكمة 13 متهماً من قيادات «الإخوان» وعناصرها، يتصدرهم بديع ونائبه خيرت الشاطر، في اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم في ضاحية المقطم إبان حوادث تظاهرات ثورة 30 حزيران عام 2013. وجاء قرار محكمة الاستئناف بعد رفض دعوى القياديين في «الإخوان» عصام العريان والبلتاجي بتنحية القضاة الذين باشروا محاكمتهم. وتأتي إعادة المحاكمة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في كانون الثاني من العام الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين وإعادة محاكمتهم. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 15 عاماً، لإدانتهم بالتورط في حوادث العنف التي وقعت في حي إمبابة في محافظة الجيزة جنوب القاهرة خلال تظاهرة لأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) عام 2013.