بغداد – انتهت الجمعة أزمة الصيادين القطريين الذين كانوا مختطفين منذ أكثر من عام لدى جماعة عراقية مسلحة. وأكدت الداخلية العراقية الجمعة تسلمها 26 صيادا قطريا كانوا محتجزين لدى مجموعة مسلحة، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم المفرج عنهم إلى سفير الدوحة في بغداد بعد عمليات تحقيق وتدقيق أمني. وقال وهاب الطائي مستشار وزير الداخلية العراقي "تسلمت وزارة الداخلية الصيادين القطريين الـ26 وأجرينا عمليات التدقيق والتحقق من الوثائق والجوازات وكذلك التصوير وأخذ البصمات"، لكنه لم يدل بتفاصيل حول الجهة الخاطفة. وذكر الطائي أنه "سيتم تسليمهم إلى وفد قطري ينتظرهم في بغداد منذ الأسبوع الماضي". ولم يكشف المصدر عن تفاصيل الافراج عن المختطفين، لكن مصدرا مقربا من المفاوضات أكد "اطلاق سراح صيادين قطريين" بموجب اتفاق، موضحا أن "الاتفاق يشمل اطلاق سراح مقاتلين لبنانيين لدى جبهة النصرة وخروج سكان بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في سوريا". وبدأت المرحلة الأولى من عملية اجلاء بلدات سورية محاصرة هي أساسا الفوعة وكفريا الشيعيتين وتحاصرهما الفصائل الإسلامية في محافظة ادلب ومضايا والزبداني ومناطق أخرى تحاصرها قوات النظام قرب دمشق. وتضمنت المرحلة الأولى إجلاء نحو 11 ألف شخص على دفعتين ضمن الاتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة برعاية إيران، أبرز حلفاء دمشق وقطر الداعمة للمعارضة. وكانت مجموعة من الصيادين يعتقد بوجود واحد أو اكثر بينهم من أفراد العائلة الحاكمة في قطر، تعرضت لعملية خطف خلال رحلة قنص في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015 في جنوب العراق. وقال مصدر في وزارة الداخلية ان "القطريين في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد عقد صفقة بين جبهة النصرة والخاطفين". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها طوال الفترة الماضية عن عملية اختطاف الصيادين القطريين التي وقعت في منطقة شيعية في جنوب العراق. وتأتي عملية الإفراج عن الصيادين القطريين على غرار عملية مماثلة لتلك التي أطلق فيها سراح 18 عاملا تركيا في العام 2015، التي كانت جزء من صفقة تضمنت رفع الحصار عن قرى شيعية في شمال سوريا، بينما ترتبط الفصائل المقاتلة في سوريا بعلاقات مع تركيا وقطر. وقال اسكندر وتوت عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إن "عملية الإفراج عن المختطفين القطريين جرت بسرية تامة بين رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية العراقيتين". وذكر أن "هناك معلومات تشير إلى دفع مبالغ مالية لقاء الإفراج عن المختطفين وأن هناك أنباء أخرى تشير إلى أن عملية الإفراج عن المختطفين تمت بعملية تبادل لأشخاص تابعين لأحد الأحزاب الإسلامية، لكن حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد لأن المعلومات في غاية السرية"، الأمر الذي لم يتسنّ التأكد منه من السلطات القطرية أو العراقية. وأفادت تقارير على مدى الأشهر الماضية بأن كتائب حزب الله العراق وهي فصيل شيعي مسلح على صلة وثيقة بإيران، كانت هي الوسيط بين الجهة المحتجزة وبين المفاوضين القطريين، فيما أشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن قطر دفعت مبلغ مليار دولار مقابل إطلاق سراح المختطفين وهي معلومات لم تؤكدها أو تنفها أي جهة رسمية.