رويترز- قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص تمديد الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط إلى النصف الثاني من العام، لكن سيتم مناقشة الأمر مع أوبك في 24 مايو. وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض كبار منتجي النفط خارجها بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا مع مساهمة روسيا بخفض تدريجي يصل إلى 300 ألف برميل يوميا. ويتمثل الهدف في تقليص تخمة المخزونات العالمية ورفع أسعار النفط، ورغم حدوث تعاف محدود للسوق، تظل مخزونات النفط مرتفعة وينصب التركيز حاليا على ما إذا كانت أوبك والمنتجون غير الأعضاء سيمددون التخفيضات إلى النصف الثاني من 2017. ومن المقرر أن ينعقد اجتماع أوبك القادم بخصوص وضع سياسة الإنتاج في 25 مايو مع توقعات باتخاذ قرار حينها بشأن تمديد التخفيضات. وأشار نوفاك إلى أن المعلومات المتعلقة بالوضع في سوق النفط وتوقعاتها يجري النظر فيها من أجل التوصل إلى قرار. وقال نوفاك “أمانة أوبك سترسل المعلومات إلى جميع الدول المشاركة في الاتفاق وسنناقش الأمر خلال اجتماع وزاري يعقد في الرابع والعشرين من مايو. ومن المعتقد أن الوزير يشير إلى اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء والتي تراقب الامتثال للاتفاق. وقال نوفاك الذي يزور طوكيو “لا توجد قرارات قاطعة في هذا الشأن.. كل دولة تدرس الأمر بنفسها كي يتسنى لها إعداد اقتراحاتها وتقييماتها.” وقال أيضا إن تخفيضات إنتاج النفط الروسي بلغت 250 ألف برميل يوميا وستصل إلى المستوى المستهدف البالغ 300 ألف برميل يوميا بحلول نهاية أبريل. السوق يتحسن في وقت سابق اليوم، قال نوفاك إن سوق النفط تتحسن في ظل تخفيضات إنتاج أوبك وبعض الدول غير الأعضاء بالمنظمة ومن بينها روسيا، مما يقلص فائض المعروض الذي ضغط على الأسعار لسنوات. وقال نوفاك “يتحسن الوضع تدريجيا منذ بداية مارس… انخفض فائض النفط. والوضع يزداد استقرارا وانحسرت التقلبات في السوق.” وذكر الوزير أن أسعار النفط الحالية تعكس الوضع في السوق، حيث يقارب سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا 53 دولارا للبرميل. وأعطت السعودية والكويت وهما من كبار منتجي النفط الخليجيين تلميحا واضحا أمس الخميس إلى أن أوبك تفكر جديا في تمديد تخفيضات الإنتاج. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الإجماع يتنامى بين المنتجين على ضرورة تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات. وقالت مصادر من أوبك إن تقييما داخليا يشير إلى أن عدم تمديد الاتفاق قد يؤدي لهبوط النفط مجددا إلى 30-40 دولارا للبرميل.