أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران، أمس الأول، أهلية 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة 19 مايو المقبل، هم 3 إصلاحيين يتقدمهم الرئيس الحالي حسن روحاني، و3 محافظين يتقدمهم إبراهيم رئيسي، الذي كان يُقدَّم كخليفة محتمل للمرشد الأعلى علي خامنئي. وعلى نحو مفاجئ، أعطى المجلس إشارة انطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية فوراً، متجاهلاً فرصة الأيام الستة التي تمنح عادة للمعترضين على قرار الإقصاء من خوض الانتخابات. لكن الحدث الأبرز على الإطلاق، كان إقصاء المجلس الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، المحسوب على المحافظين، والذي كان يوصف بالشعبوي وصاحب النهج المثير للجدل. وكان نجاد قد خالف نصيحة خامنئي بعدم المشاركة في الانتخابات، وسجل ترشحه، مبرراً ذلك بدعم ترشح مساعده السابق حميد بقائي، الذي مُنع بدوره من خوض المنافسة. لكن نجاد أطلق، في الأيام التي تلت تسجيل اسمه، مواقف عالية النبرة ومثيرة للجدل في وسائل إعلام أجنبية، مما حسم، على ما يبدو، قرار إقصائه. وإثر صدور قرار مجلس صيانة الدستور، انتشرت القوى الأمنية والوحدات الخاصة في جميع شوارع العاصمة والمدن الكبرى تحسباً لأي رد فعل من مؤيدي نجاد، وحاصرت الوحدات الخاصة منزله ومنازل بعض أعوانه. وأول رد فعل لأنصار نجاد كان من مستشاره الإعلامي علي أكبر جوانفكر، الذي كتب على حسابه في تلغرام التالي: «أحمدي نجاد وبقائي شعرا بأن واجبهما الشرعي يفرض عليهما الترشح للانتخابات في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، ومجلس صيانة الدستور أسقط هذا الواجب عنهما، وهما باتا اليوم مرتاحَين». بدوره، غرَّد نجاد على حسابه الجديد على موقع «تويتر» قائلاً، إن «الأعداء ينتظرون تحركات قد تعكر الأجواء، ونحن لن نقوم بأي تحرك يمكن أن يعكر الأمن والاستقرار». في الوقت نفسه، بادر أنصار نجاد بتغيير عناوين صفحاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي واستخدام اسم موحد هو: «نحن هادئون وجميعنا فدائيو المرشد»، في إشارة إلى المناصرين بضرورة عدم التحرك أو الاعتراض أو انتقاد المرشد. ويبدو أن نجاد تقبَّل على مضض حقيقة أنه خسر الرهان، وأن عودته إلى الساحة بشروطه، قد تعني ربما أن يلتحق بزعماء المعارضة الإصلاحية محمد خاتمي ومهدي كروبي ومير حسين موسوي القابعين في الإقامة الجبرية بسبب اعتراضهم على إعادة انتخابه عام 2009. ومنذ إعلان قرار المجلس، بدأ التلفزيون الإيراني بثَّ حوارات متعددة مع أشخاص عاديين في الشوارع محورها أن جميع المرشحين يجب أن يحترموا القانون وقرارات مجلس صيانة الدستور. ورأى الأصوليون أن سبب إقصاء نجاد هو تخوف مجلس صيانة الدستور من قيامه بفضح روحاني وإسقاطه، والتشكيك في عمل وسياسات النظام، مشددين على أن الرئيس السابق تخطى الخطوط الحمر بتحدي المرشد محاولاً اجتذاب أصوات المعارضين لخامنئي. أما الإصلاحيون، فاعتبروا أن إقصاء نجاد كان خدمة لمصلحة الأصوليين، إذ كان ممكناً أن يقوم بتوحيد صفوف الإصلاحيين والناخبين المترددين خلف روحاني، فضلاً عن اختراق وحدة صف الأصوليين.