قال المسؤول في محافظة البصرة نشأت المنصوري لـ «الحياة» إن «النزاعات العشائرية لا يمكن حلها قريباً، لعدم قدرة الأجهزة الأمنية على فضها بالقوة على كل المخالفين، خصوصاً أن هذه الأجهزة تعمل بموجب العرف العشائري، وسعيها إلى إرساء هدنة». وأضاف أن «الحكومة المحلية طلبت من المركز مساعدتها في حل الخلافات بقوة القانون». وتابع أن «النزاع في منطقة أبي صخير القريبة من بوابة المحافظة الشمالية والتي استخدمت فيها الأسلحة عشوائياً بشكل كثيف أربك حركة المرور، ما دفع أصحاب السيارات الى اتخاذ طرق أخرى تندلع فيها أيضاً نزاعات عشائرية تستخدم فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى مدافع الهاون». وانتقد المنصور الطريقة التي يدار بها الملف الأمني في المحافظة وزاد: «هناك قيادة للشرطة وقيادة للعمليات ولجنة أمنية عليا، بالإضافة إلى لجان أخرى محلية ومركزية تعنى بالأمن، ما خلق نوعاً من التخبط في إصدار القرارات. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا الثلثاء الماضي شيوخ العشائر في الجنوب الى التعاون مع القوات الأمنية لفرض القانون، مؤكداً عدم السماح باستغلال اسم العشائر لتنفيذ أعمال خارجة على القانون. وقال ضابط رفيع المستوى في قيادة الشرطة لـ «الحياة» إن «عدد من قتلوا في البصرة بسبب النزاعات العشائر منذ بداية نيسان (أبريل) وحتى منتصفه وصل إلى 5 أشخاص، والجرحى أكثر من 20 في مناطق متفرقة، فقد سقط 3 منهم أثناء الاشتباكات. في حين قتل شخصان على خلفية هذه النزاعات، والضحايا بغالبيتهم يتم قتلهم قرب منازلهم أو أماكن عملهم، أما الجرحى فقد لا ينتمون إلى أي من المتنازعين وجلهم من المارين في مناطق النزاع أو يقيمون قربها». وعلى رغم أوامر المحافظ ماجد النصراوي إلى اللجنة الأمنية العليا بنزع سلاح العشائر، إلا أن كل الحملات فشلت ما استدعى تدخل القوات الاتحادية منتصف آذار(مارس) الماضي مدعومة بالطائرات المروحية، إلا أنها لم تحقق نتائج مهمة. أما نائب رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية في مجلس المحافظة البصرة راضي الغريفي فقال إن «غالبية المشاكل التي تندلع قديمة لم تتوصل فيها الحكومة أو العشائر نفسها إلى حل، ومعظمها يتعلق بحقوق أو أموال أو ثأر فضلاً عن عدم تحديد الأراضي التابعة لكل عشيرة». وتابع أن «الاشتباكات ازدادت خلال السنوات الماضية بسبب انشغال الدولة في قتال داعش في شمال العراق، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الشركات النفطية التي دخلت البلاد ووقعت عقوداً مع الدولة قرب أراض زراعية تابعة للعشائر». وبين أن «التعويضات التي تدفعها الشركات إلى أصحاب الأراضي ساهمت في تفجير الاقتتال بسبب عدم اتضاح الجهة المالكة».