قال تقرير أصدره معهد بروكنجز للدراسات الأميركي، إن الفساد وإساءة استعمال السلطة داخل الحكومة الأفغانية، سهلا من توسع المنظمات الإرهابية ومن ضمنها حركة طالبان المتشددة. وقال التقرير الذي أعده الكاتب فاندا براون، إنه منذ عام 2014 شنت حركة طالبان أصعب حملاتها العسكرية حتى الآن، متوقعا أن يشهد العام الحالي موسم قتالي دموي جديدا. ونقل الكاتب عن تقرير أصدرته الأمم المتحدة، أن الخيارات الانتقالية التي اتخذتها الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي تعد فرصا ضائعة لم تخفف من آثار الجريمة والصراعات، فضلا عن العمليات التجارية غير المشروعة في أفغانستان. وحدد التقرير الأممي 4 نقاط محتملة كان بإمكان المجتمع الدولي والحكومة الأفغانية أن تغير بها المسار الأساسي، بعد الخيارات الأولية بشأن التوزيع غير الرسمي للسلطة وصلاتها بالإجرام منذ عام 2001، حيث اشتملت النقاط على جهود نزع السلاح، وزيادة مواردها في البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية عام 2014، ومناقشة مسالة استيلاء طالبان على مدينة قندوز في أكتوبر 2015. التجارة غير المشروعة أكد التقرير أن المجتمع الدولي وحكومة كابل لم يستفيدا من هذه النقاط التي كان بإمكانها أن تتصدى للفساد والإجرام والحد من إساءة استخدام السلطة، وتعزيز سلطة القانون، لافتا إلى أن جهود مكافحة الفساد الدولية لم ترافقها خطوات عملية جادة مثل قطع المساعدات أو فرض عقوبات أخرى على المسؤولين، الأمر الذي ساعدهم في مواصلة فسادهم. وأوضح التقرير أن الفساد ساعد طالبان في تغلغلها داخل مفاصل الدولة، وأصبحت تشارك السلطة في اقتصادات غير مشروعة، بما فيها تجارة المخدرات والأخشاب والأحجار الكريمة، لافتا إلى أن هذه التحركات تتناقص مع ما كانت تدعو إليه الحركة المتشددة إبان نشوئها أوائل التسعينات، من خلال تحسين الحكم ومحاربة الجريمة والفساد. ولفت التقرير إلى أن التدابير الأمنية التي اتخذت بعد أن سلمت القوات الدولية الأمن للأفغان عام 2014، ساهمت في تدهور الأمور الأمنية في البلاد، وهو الأمر الذي مهد لطالبان الاستيلاء على ولاية قندوز في العام التالي. التقلبات السياسية. أكد التقرير أن أفغانستان، لا تزال تعاني من تقلبات في السياسة تساهم إلى حد كبير في التأثير على المصلحة الوطنية، في ظل الحروب والفقر والمشاكل الاجتماعية التي تواجهها البلاد، داعيا الساسة الأفغان إلى الوحدة ومكافحة الفساد ومحاربة الطائفية والعنصرية داخل قوات الأمن بدلا من فرض الضرائب عليها، ومحاولة إنهاء التجارة غير المشروعة المنهكة للاقتصاد الوطني. ASF معضلات أفغانية: -انتشار الفساد -غياب القانون والعدالة -تنامي الحركات المسلحة -ضعف التدابير الأمنية -تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة - استمرار سياسة الطائفية والقبلية