واصل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، وأعلن محامو المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى مقاطعتهم محاكم الاحتلال حتى إشعار آخر، وذلك بعد منعهم من زيارة الأسرى المضربين. ويطالب الأسرى المضربون وعددهم نحو 1500 أسير، بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وتحسين الظروف الطبية، وإغلاق مستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته. وأشار مسؤولون فلسطينيون إلى إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 850 ألف فلسطيني خلال الأعوام الخمسين الماضية، فيما قام عدد كبير منهم خلال السنوات الماضية بإضرابات عن الطعام فرديا وانتهت بإبرام اتفاقيات مع السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراحهم، وبقي بعض منهم رهن الاعتقال. وتظاهر عدد من الفلسطينيين في مناطق عدة، تأييدا للأسرى المضربين، وطالبوا سلطات الاحتلال بالإفراج عنهم، في وقت تقول تقارير إن الاحتلال يحتجز نحو 6500 فلسطيني موزعين على 22 سجنا، من بينهم 62 امرأة و14 قاصرا. أزمة ديبلوماسية من جانبها، كشفت مواقع مقربة من حكومة بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تواجه أزمة في تعيين ديبلوماسييها الجدد في مختلف السفارات والقنصليات حول العالم، وذلك بسبب تراجع قيمة المكافآت المالية الممنوحة لهم. وأوضحت المصادر أنه رغم التوقيع على اتفاقية الأجور الجديدة في إسرائيل مؤخرا، والتي تقضي بمنح علاوات إضافية للديبلوماسيين، إلا أن الصعوبات لا تزال مستمرة من قبل المنخرطين الجدد في السلك الديبلوماسي، الرافضين تولي مهامهم بعد سماعهم بقيمة الأجور المنخفضة. وكان البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» قد شهد مؤخرا شكاوى من قبل رئيس قسم القوى البشرية بوزارة الخارجية ألون شامير خلال جلسة للجنة العمل والرفاه، حول تضاؤل قبول الديبلوماسيين الجدد لوظائفهم المختلفة، الأمر الذي أثار موجة من التخبط والتردد داخل الحكومة الإسرائيلية. وقالت وسائل إعلام لإسرائيلية، إن أزمة الديبلوماسيين تشمل 1200 موظف موزعين على 102 سفارة وقنصلية إسرائيلية حول العالم، وبالتالي فإن إسرائيل تضطر لتوظيف عاملين محليين في تلك الدول من غير مواطنيها لشغر بعض المواقع الإدارية في سفاراتها، على غرار ممثليتها في الأمم المتحدة.