أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، خلال زيارة يقوم بها إلى اسرائيل، الجمعة، أن نظام بشار الأسد احتفظ ببعض أسلحته الكيماوية «دون شك»، محذرا إياه من استخدامها. وقال ماتيس للصحفيين: لا يوجد شك لدى المجتمع الدولي في أن نظام الأسد احتفظ بأسلحة كيماوية في انتهاك لاتفاقه وتصريحه بأنه تخلص منها كلها. وأضاف:«لم يعد هناك أي شك». وعندما سئل إن كان جيش النظام قد نقل طائراته المقاتلة إلى قاعدة روسية في اللاذقية عقب الضربة الأمريكية، قال ماتيس: «لا شك في أنهم وزعوا طائراتهم في الأيام الأخيرة». وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات صاروخية على مطار الشعيرات العسكري في حمص، مطلع أبريل الجاري، وذلك ردا على شن النظام هجوما بالغازات السامة على خان شيخون. يأتي ذلك فيما واصل مئات الاشخاص امس الجمعة طريقهم الى وجهاتهم النهائية بعد توقف دام نحو 48 ساعة قضوها في حافلاتهم بعد الاجلاء من بلدات سورية محاصرة في عملية تهجير واسعة يمارسها النظام، شهدت قبل ايام تفجيرا داميا.اسلحة الأسد الكيماوية ورفض ماتيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، الإفصاح عن كمية الأسلحة الكيماوية التي تقدر واشنطن أن نظام الأسد احتفظ بها بموجب اتفاق توصلت إليه الإدارتان الروسية والأمريكية عام 2013، قضى بتسليم النظام مخزونه الكيماوي مقابل تجنيبه ضربة أمريكية. إلا أن رئيس أبحاث الأسلحة الكيماوية السابق في سوريا، العميد زاهر الساكت، كان له رأي آخر، حيث أكد في وقت سابق أن الأسد يخزن مئات الأطنان من هذه الأسلحة الفتاكة. وقال الساكت لصحيفة «التليجراف» البريطانية: إن النظام اعترف بامتلاكه 1300 طن فقط من الأسلحة الكيماوية، لكننا كنا نعرف في الواقع أنها تضاعفت ضعف ذلك وكان لديه ما لا يقل عن 2000 طن على الأقل. ويعتقد رئيس أبحاث الأسلحة الكيماوية السابق في سوريا أن المخزونات غير المعلنة تشمل مئات الأطنان من غاز السارين، وقنابل يمكن ملؤها بمواد كيماوية قاتلة، ورؤوس حربية كيماوية لصواريخ سكود.استئناف التهجير الى ذلك واصل مئات الاشخاص امس الجمعة طريقهم الى وجهاتهم النهائية بعد توقف دام نحو 48 ساعة قضوها في حافلاتهم بعد الاجلاء من بلدات سورية محاصرة في عملية واسعة شهدت قبل ايام تفجيرا داميا. ويأتي ذلك في اطار تنفيذ المرحلة الاولى من عملية اجلاء بلدات سورية محاصرة هي اساسا الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية وتحاصرهما الفصائل المعارضة في ادلب ومضايا والزبداني ومناطق اخرى تحاصرها قوات النظام قرب دمشق. وتضمنت المرحلة الاولى اجلاء نحو 11 الف شخص على دفعتين، تضمنت الاولى 7200 شخص والثانية 3300 شخص، ضمن الاتفاق بين نظام بشار الأسد والفصائل المعارضة برعاية إيران، أبرز حلفاء النظام، وقطر الداعمة للمعارضة. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن الجمعة لفرانس برس: «استأنفت الحافلات طريقها» نحو وجهتها النهائية المقررة. ووصلت غالبية الحافلات، التي تقل اهالي الفوعة وكفريا الى مدينة حلب، ولا تزال تسع حافلات تنتظر في منطقة الراشدين، وفق عبدالرحمن. واشار الى ان حافلات ريف دمشق توجهت جميعها الى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب الغربي ومحافظة ادلب، ابرز معاقل الفصائل في سوريا.قضية المعتقلين وكانت الحافلات قد توقفت اساسا بانتظار الافراج عن معتقلين في سجون النظام. وقال ابو عبيدة الشامي، المسؤول عن عملية الاجلاء لدى الفصائل المعارضة، لفرانس برس في منطقة الراشدين: «عند انتهاء تبادل الحافلات سوف يتم الافراج عن 750 اسيرا». واضاف «هذا الموضوع الذي كان يعرقل الامر، والحمد الله تم حله». ونص الاتفاق، الذي تم التوصل اليه بين النظام والفصائل المعارضة برعاية إيران وقطر، على أن يتم على مرحلتين وبالتزامن مع إجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا وعددهم نحو 16 الف شخص، مقابل خروج مَنْ يرغب من سكان مضايا والزبداني وبلدات اخرى في ريف دمشق. وبالتزامن أيضا، يفترض ان يتم الافراج عن 1500 معتقل من سجون النظام على مرحلتين.تشديدات أمنية وخوفا من اي تفجير جديد، تمت عملية اجلاء الدفعة الثانية وسط اجراءات امنية مشددة من الفصائل المعارضة في منطقة الراشدين. ومن المفترض استكمال المرحلة الثانية من عملية الاجلاء في يونيو المقبل، وفق المرصد. وتتضمن اجلاء ثمانية الاف شخص من الفوعة وكفريا والراغبين من بلدات ريف دمشق، التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة. وشهدت مناطق سورية عدة، خصوصا في محيط دمشق اتفاقات بين النظام والفصائل تضمنت إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من معاقل الفصائل المعارضة غير الزبداني ومضايا. وانتقدت الامم المتحدة في وقت سابق هذه العمليات، التي تعتبرها المعارضة السورية «تهجيراً قسرياً»، وتتهم النظام بالسعي الى احداث «تغيير ديموغرافي» في البلاد. واكد يان ايجلاند الذي يرأس مجموعة عمل اممية لبحث المساعدات الانسانية في سوريا «ستجري عمليات اجلاء كثيرة في اطار اتفاقات متشعبة لم تشارك فيها الامم المتحدة»، مضيفا ان تلك الاتفاقات «منبثقة من منطق عسكري لا انساني».