في الأسبوع الماضي وافق مجلس الشورى في جلسته الطارئة بالتصويت على «مشروع نظام الضريبة الانتقائية للمواد الضارة للصحة»! والذي سيرفع لمجلس الوزراء حسب نظام مجلس الشورى من أجل اعتماده. وقد أفاد أحد أعضاء الشورى بأن هذه الموافقة في المرحلة الأولى للتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة!.. وإذا تساءلنا ما هي الضريبة الانتقائية فهي: «ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة، أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة وتُطبق على المُوردين والمُصنعين، وتأخذ الهيئة العامة للزكاة والدخل على عاتقها تطبيق وتحصيل ضريبة السلع الانتقائية. ومن المتوقع أن تبلغ الضريبة الانتقائية في السعودية تبعاً لتقرير «العربية نت» على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة نسبة 100 %، أما الضريبة على المشروبات الغازية فستبلغ 50 %! وإن كان الهدف منها المحافظة على الصحة العامة والتقليل من استهلاك المواد الضارة خاصة لفئة الشباب، إلا أن هذا سيأخذ وقتاً طويلاً حتى يتم مساعدتهم عن الإقلاع عن سلوكيات ضارة كانوا يمارسونها بكل حب وفخر فيما بين أقرانهم وخاصة «التدخين» وخاصة أيضاً بعد انتشار التدخين بين الذكور والإناث في سن الشباب، وأصبحت السعودية من الدول ذات المقاييس المرتفعة عالمياً في نسبة المُدخنين! فانتشار هذه الممارسات السلوكية الضارة على الصحة والبيئة تؤدي إلى ممارسات أسوأ أخلاقياً خاصة التدخين الذي قد يكون بوابة مُشّرعة لتعاطي المخدرات مثل «الحشيش» وبالذات لصغار السن من الشباب، وتعاطي الشيشة وذلك لتعودهم على التدخين حتى في وضح النهار ومن السهل استغلالهم من المروجين والمتعاطين للأسف الشديد! وطالما تمنينا مثل هذه الضريبة على المواد الضارة على البيئة والصحة منذ زمن بعيد خاصة أنها تُشكل عبئاً كبيراً على الأسرة ذات الدخل المتوسط والذين تشير التجارب الدولية بأنهم الفئة الأكثر استخداماً للمواد الضارة! كذلك ُترهق ميزانية الدولة في تكاليف علاج نتائج الإدمان على استخدام هذه السلع وبالذات «التبغ ومشروبات الطاقة»! لذلك فإن مشروع الضريبة خطوة وطنية عظيمة صحياً واقتصادياً، ولكن هل سيكون دورها فاعل ومباشر في الحدّ من استمرار مثل هذه السلوكيات الضارة بالصحة والبيئة في وقت قياسي، والتي انتشرت منذ سنوات وتفشت في طبقات مختلفة بسبب الإهمال في استيراد مثل هذه السلع وتداولها وبيعها حتى في «محلات التموينات العادية المنتشرة في الأحياء» وبدون أي ضوابط أو رسوم حتى على صغار السن!؟ لذلك فالمشروع بحاجة إلى حملات توعوية صحية على مستوى المناطق إلى جانب التوعية بالغرامات والعقوبات المفروضة على التأخر في تطبيق الضريبة أو تقديم بيانات مُضللة فيما يتعلق بالالتزام بالتطبيق من أجل تحقيق الأهداف العليا لهذا المشروع الهام من أجل حماية الوطن بيئياً وسلامة صحة المواطن! وإلا ستكون النتائج السلوكية السلبية غير متوقعة!.