أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف أن أكثر من 20 ألف مواطن ومواطنة من حملة الدكتوراه والماجستير تقدموا على نظام جدارة للحصول على بينهم 6 آلاف يبحثون عن فرص وظيفية و 14 ألفاً يرغبون في تحسين مستوياتهم أو تغيير مسارهم الوظيفي.وعلق المنيف على ما نشر حول وجود 20 ألف من حاملي الدكتوراه والماجستير ليسو على رأس العمل، بأنه ومن واقع سجلات الوزارة فإن عدد المتقدمين على نظام جدارة يبلغ عددهم( 20614 ) ألف متقدم ومتقدمة منهم (9167 ) على رأس العمل في الجهات الحكومية، و(3578) يعملون في القطاع الخاص حسب سجلات التأمينات الاجتماعية.واضاف المنيف بانه وبالإطلاع على تخصصاتهم يلاحظ نسبتهم ترتفع في التخصصات الإدارية والانسانية، مشيرا إلى أن من بين المسجلين بجدارة من يشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص قد تكون وظائفهم أدنى من مستوى الدخول لمؤهلاتهم ويرغبون في تحسين مستوياتهم أو لديهم الرغبة في تغيير مسارهم الوظيفي.واضاف المنيف إلى أنهم اكملوا دراستهم بناء على مبادرة ورغبة شخصية منهم وليس بناء على خطة ابتعاث أو إيفاد نابعة من حاجة الجهة التى يعملون بها ومرت بالقنوات الرسمية كلجان التدريب والابتعاث، ثم يطالبون بتحسين أوضاعهم أو تغيير مسارهم وهذا لا يتفق في كل الأحوال مع حاجة الجهة.واشار المنيف إلى أن الانظمة والتعليمات المقرة لسياسة التوظيف في القطاع العام أكدت على أن من يبتعث أو يوفد يتم تعيينه بموجب المؤهل العلمي فور الحصول عليه لأنه يتفق مع خطط الجهة المقرة سلفا للإعداد العلمى والتدريبي، أما من رغب في إكمال الدراسة بدون الحصول على موافقة الجهة بعيدا عن الحاجة العملية فلا يتحمل القطاع العام مسئولية تحسين وضعه الوظيفي أو تغيير مساره وذلك بالبحث له عن وظيفة تناسب رغبته وتخصصه لكن متى ما أعلن عن وظائف مناسبة وفق الحاجة عن طريق وزارة الخدمة المدنية أو عن طريق الجهات التي لديها صلاحية فانه لا يوجد ما يمنع من دخولهم في المفاضلة.واضاف المنيف إلى أن حملة الدكتوراة منهم على سبيل المثال معلمين أو شاغلي وظائف إدارية ولهم الرغبة في العمل أعضاء هيئة تدريس في الجامعات. وكما هو معلوم أن الجامعات لها شروطها وضوابطها في اختيار أعضاء هيئة التدريس وفق مقاييس لدى كل جامعه ومجالسها العلمية بناء على اللوائح والانظمة المعتمدة، بما يحقق مستويات علمية مميزة ويحافظ على مستوى مخرجات التعليم وجودة العملية التعليمية، مشيرا الى أن لدى الجامعات مبتعثين معيدين لشغل وظائف هيئة التدريس وفي ذات الوقت تشغل عدد من وظائفها بغير سعوديين كمرحلة مؤقته لحين عودة مبتعثيها، بالإضافة إلى أن هناك تخصصات نادرة في العالم لابد من وجود كفاءات علمية لوظائف استاذ مشارك واستاذ كما أن التعاقد لايتم إلا بعد الاعلان في وسائل الإعلام ومن تتوفر لديه شروط شغل الوظائف فالأصل أن يتم شغلها بالسعودي.وقال المنيف: وفي ضوء ماسبق يتضح ان العاطلين منهم في حدود 6 آلاف جلهم بدرجة الماجستير وليس 20 ألف كما ذكر وتتركز تخصصاتهم في المجال الاداري والانساني والذي أصبح المؤهلين في تلك التخصصات يفوق الفرص الوظيفية في سوق العمل. واختتم المنيف تصريحه بان أنظمة الدولة تسعى إلى توطين الوظائف وبما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.​