بين ليلة وضحاها أصبحت نورة الغامدي، حاملة الماجستير في «تقنية النانو»، حديث السعوديين، بعدما انتهى بها الحال «بائعة شاورما» في أحد أركان كورنيش مدينة الدمام، على غرار آلاف السعوديين الذين عجزوا عن تحقيق أحلامهم بعد سنوات الابتعاث الطويلة. درست نورة «تقنية النانو» في كندا لمدة ثمانية أعوام، دفعها إليه وفاة والدتها بمرض السرطان، ولكنها قررت البحث عن علاج من خلال دراستها، وبعد انتهاء بعثتها لم تجد فرصة وظيفية، على رغم ندرة تخصصها، وذهبت إلى مراكز النانو في المملكة، ورفضها بعضهم لأن وظائفها «للرجال فقط». فيما تحجج آخرون بعدم وجود وظائف شاغرة، لتلاقي مصير كثير من حملة الماجستير والدكتوراه السعوديين. وتقول نورة في حوار تلفزيوني مع قناة «MBC»: «أي رحلة في الحياة تبدأ من الهبوط إلى الصعود، بخلاف رحلتى. بدأت من النانو إلى الشاورما»، مؤكدة عدم شعورها بالخجل من امتهانها هذا العمل، «طالما أنه حلال». ولكنها أصبحت تحب بيع الشاورما، وتعتبره «مدرسة لتعليم مهارات متعدة في الاتصال والاقناع والتسويق تمتد إلى نهاية العمر». الغامدي عانت من سوء تقييم الجامعات لخريجي الدراسات العليا أثناء تقديمهم إلى وظائفها، إذ يستغرق ردهم أشهر وقد يمتد لأعوام، ويكون في العادة بالاعتذار، أو «لا يوجد وظائف»، إلا أن ذلك لم يفقدها الأمل في الحصول على وظيفة تناسب تخصصها. وتشير إحصاءات غير رسمية إلى وجود خمسة آلاف حامل ماجستير ودكتوراه عاطلون، أو ربما «مُعطلون»، نتيجة سد الجامعات أبوابها في وجوههم، بحجة عدم وجود وظائف لهم، في وقت يعمل فيه 15 ألف مقيم في الجامعات بصفة «متعاقد»، 14 ألف منهم بمسمى «أستاذ مساعد». وغالباً ما تحتج الجامعات في مبررات الرفض بـ«اختلاف الاختصاص» أو «التشبع منه»، ما دفع أصحاب الشهادات التي إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «عاطلون بشهادات عليا»، استنكروا فيها عدم توظيفهم وإرغام بعضهم على القبول بأي وظيفة، هرباً من شبح البطالة. وعرف حملة الماجستير والدكتوراه أنفسهم بأنهم «تجمع من العاطلين والمعطلين عن العمل تخرجنا من جامعات أميركا وأوروبا، وبعضنا في تخصصات نادرة، وأصبنا بخيبة أمل بعد رجوعنا عندما قدمنا للتوظيف في أكثر من 50 شركة، ولم نتلق أي رد. وقدمنا إلى الجامعات لتوظيفنا محاضرين، لعلمنا بأنها مليئة بالمتعاقدين في تخصصاتنا، ولكننا لم نلق أي نتيجة إيجابية». ويقول شريف، الحاصل على الماجستير في تقنية المختبرات «تخصص هندسة الأنسجة والخلايا»، وقدم بحثاً عن خلايا السرطان الجلدية: «تقدمت إلى جامعات عدة للحصول على وظيفة، وكانت الإجابة دائما: اترك أوراقك ونكلمك لاحقاً». واستفز آلاف من أصحاب الدراسات العليا إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منح الجامعات السعودية 10 آلاف تأشيرة في العام 2013، لاستقدام أكاديميين من الخارج، في ظل وجود آلاف السعوديين المؤهلين العاطلين في التخصصات نفسها، في وقت تتعاقد جامعات مع وافدين بأكثر 48 في المئة من هيئات التدريس فيها. وأخذت معاناة حملة الشهادات العليا منحى تصاعدياً العام 2016، بعدما أحرق طبيب سعودي يدعى مهنا العنزي شهادته العلمية أمام مقر وزارة الخدمة المدنية، احتجاجاً على عدم توظيفه، ما دفع كثيرين لتدشين «حملة حرق الشهادات العلمية»، أحرقت خلالها فتاة أخرى شهادة الماجستير في مشهد وصف بـ«المتهور» و«غير التربوي» تم تداوله على نطاق واسع. وتباينت ردود الفعل تجاه حرق الشهادات بين متعاطف، يرى فيه «تعبيراً عن حال غضب لتهميشهم»، وبين مستنكر طالب بإدانة اتلاف الشهادات وتجريمها قانونياً «لما فيه من إهانة إلى الدولة التي تحمل شعارها». ويتهم حملة الشهادات العليا، الجامعات بـ«التهافت على التعاقد مع الأجانب» من دون النظر إلى من هم في مستواه من السعوديين، في وقت تفرض فيه اشتراطات «تعجيزية» تتعلق في العمر والخبرة، ليوصد الباب أمامهم فيما تُسهل الشروط أمام الأجانب. ويقول خريج الدكتوراه محمد الحلبي، في حوار تلفزيوني إنه «منذ سنوات يفرض على المتقدم عقبات إذ تشترط جامعات درجة البكالوريوس، على رغم تجاوز المتقدم الماجستير والدكتوراه»، موضحاً أن غالبيتهم لا يتلقون رداً على طلباتهم، في الوقت نفسه تفتقد الجامعات إلى لجان محايدة لتقييم المتقدمين الذي يتم عبر لجان سرية. ويستغرب الحلبي من «لجوء جامعات لإعلان وظائف للسعوديين، ولكن تعلنها ملحقيات ثقافية في الخارج وظائف للوافدين»، لافتاً إلى أن إجراءات تعيين السعودي «تأخذ أشهر وتمتد أحياناً لأعوام، فيما تنتهي مع الوافد في دقائق بمجرد مقابلة شخصية». ويلفت الصحافي سلطان الحارثي، في الحوار ذاته، إلى وجود أكثر من 300 دكتور يبحثون عن عمل، وذلك بحسب بيان لوزارة الخدمة المدنية، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم أن 95 في المئة من خريجي الدكتوراه العاطلون تخصصاتهم «نظرية». ويوضح الحارثي أن أهم مشاكل التوظيف افتقاد الجامعات آلية واضحة تعتمدها، مؤكداً «إننا في حاجة إلى سعوديين في تخصصات كثيرة، سواء نظرية أو عملية، لأن غياب الأكاديمي السعودي أدى إلى ظهور مشاكل اجتماعية، مثل التفحيط والعنوسة، وأخرى مثل داعش، نحتاج في فهمها إلى دراسات يقدمها أكاديميون سعوديون».   الجامعات السعودية تنفي «التهافت على الأجانب»   يرفض مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشرى اتهام الجامعات السعودية بـ«التهافت على الأجانب» أو وضعها «شروطاً تعجيزية»، مؤكداً أنه «لا يوجد شبح بطالة بالنسبة إلى الدكاترة العاطلين، فغالبيتهم موظفون، ورصدت وزارة التعليم أسباب رفض توظيفهم في الجامعات، وثبت أن 95 في المئة منهم يحملون تخصصات نظرية في التربية وطرق التدريس، والتي تشبعت الجامعات منها». من جانبه، يؤكد أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان بالرياض حمزة السالم أن حملة الشهادات العليا يعانون من الرفض بحجة الخبرة في وقت لا تشترط فيه ذلك لغير السعوديين، موضحاً أن هناك مسؤولون «يخافون على مناصبهم، لهذا يرفضونهم ويقبلون الأجنبي».   مغردون يرفضون «التهميش» ويحذرون من «هجرة العقول»   تفاعل مغردون ضد تهميش «نوابغ» مثل نورة الغامدي ولجؤوهم إلى وظائف لا تناسب مؤهلاتهم، وكتب حارب: «سافرت لتدرس تخصصاً نادراً يحتاجه الوطن وعادت ولم تجد لها مكاناً فيه»، بينما وصفها فارس بـ«المناضلة» وخلود بـ«الطاقة المهدرة ممن لم يجدوا لهم مكاناً»، وسألت مغردة: «لماذا نتحسر الآن على هجرة النوابغ إلى الغرب؟». وكتب أبو عارف منتقداً: «صدعونا بالسعودة. ونشاهد نوابغنا عاطلين»، بينما تساءلت نهر عن «دور مجلس الشورى عن بطالة المثقفين؟». وكتب ماجد المهدي: «ننتظر دول أخرى تستقطبها وتعطيها مكانتها الوظيفية التي تستحقها»، وهو ما حذر منه مغرد آخر، دعا إلى «الحد من هجرة الكفاءات المعطلة التي كلفت الوطن غالياً». من جانب آخر، رأت نسمة أن «الدرجة العلمية لا تعني الكفاءة، ورأيت كثير من أصحاب شهادات لا يفقهون شيئاً». بينما قارن المغرد محمد العوهلي بين ما يتقاضاه هو في بيع الشاورما، وبين راتب والده بروفيسور الكيمياء النادرة، مؤكداً أنه يجني أضعاف ما يتقاضاه والده.