أسفرت حلقة نقاشية، نظمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 18 الجاري في مركز ابن الهيثم، عن مخرجات كليات ومعاهد الهيئة في القطاعين الحكومي والخاص، عن مجموعة من التوصيات تهدف إلى تطوير مخرجات الهيئة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لدعم الخريجين في إيجاد الوظيفة المناسبة وسد احتياج السوق المحلية بقطاعيها الحكومي والخاص من العمالة الوطنية الفنية والمدربة من كليات ومعاهد الهيئة. وذكر مدير «التطبيقي» د.أحمد الأثري أن الهيئة على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لتذليل الصعوبات والعوائق أمام خريجي الهيئة لخوض غمار سوق العمل والقضاء على طوابير الانتظار الطويلة أمامهم. وأضاف الأثري: إن المتحدثين خلال الحلقة النقاشية انتهوا بعد نقاش طويل ومداخلات من الحضور والمشاركين، إلى عدد من التوصيات التي نقدمها للجهات المختصة، ومنها بناء شراكات، من خلال مذكرات التفاهم والاتفاقيات الرسمية بين الجهات التعليمية والجهات الحكومية والاتحادات التابعة للجهات الخاصة، ومراجعة المناهج التعليمية في الهيئة لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال والعمل بالقطاع الخاص. إستراتيجية ديناميكية ولفت الاثري إلى أن من التوصيات: وضع إستراتيجية تعليمية ديناميكية تتوافق مع متطلبات خطة التنمية ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يتعلق بالتدريب والمناهج في القطاعين الحكومي والخاص، وإعلاء قيمة العمل والأخلاقيات المهنية والعملية لدى الشباب وتطوير مفاهيمهم نحو العمل المنتج في القطاع الخاص، وتبنّي برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادي الجاري إعداده لسياسات تستهدف بشكل أساسي تطوير منظومة التعليم والتدريب بهدف تطوير وتنمية مهارات وكفاءة العمالة الوطنية. وزاد بضرورة استحداث هيئة توطين الوظائف للربط بين احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص ومخرجات التعليم، على أن تُعنى برسم الخطط المستقبلية لمواجهة تحديات توظيف العمالة الوطنية المؤهلة ضمن برامج ومشاريع الحكومة التنموية بالتعاون مع القطاع الخاص، وإعادة النظر بسياسة التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، بما يخدم كل القطاعات ويسرع بتوظيف العمالة الوطنية كل وفق اختصاصه. تعزيز الميزانيات كما دعت التوصيات إلى تعزيز الميزانيات للمؤسسات التعليمية لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وتلبية احتياجات سوق العمل، وضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية، لبحث المخرجات المناسبة وتوفير العمالة الوطنية المناسبة لسوق العمل، وضرورة الإسراع بوتيرة التكويت لبعض المهن التي تطغى عليها العمالة الوافدة بالقطاع الخاص؛ مثل مهنة التمريض، وغيرها من المهن التي يتطلبها القطاع الخاص. إضافة إلى العمل على استحداث برامج جديدة لسد حاجة القطاع الخاص بالعمالة الفنية المؤهلة والمدربة، وذلك عن طريق التنسيق والتعاون المستمر بين كل الجهات المعنية، والتنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، للتأكد من استيفاء مخرجات الهيئة شتى المعايير الوظيفية المطلوبة لهذه الجهات.